أشاد الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن قرارات المجلس الأعلى للإستثمار الذى ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعه الأول مساء اليوم الثلاثاء تعتبر حاسمة وطالما نادى بها المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء والقيوم عليهم وتعتبر بمثابة خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وأكد سعد الدين بأن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب المؤثرات السلبية عالمياً وستعمل على تحسيب بيئة العمل للمستثمرين وتُهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
كما أوضح رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن قرار القيادة السياسية اشتملت على طلبات مٌلحة للمستثمرين أبرزها وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الإشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية
.
وطالب سعد الدين بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصرى لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.