أشاد ممثلو الدول الأفريقية، بتجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء، وبشكل خاص الإصدار في سوق المال الصيني، وما تطلبه ذلك من استخدام أداة الـ PCG من بنك التنمية الأفريقي والاستفادة من تمتعه بتصنيف ائتماني AAA، مؤكدين أهمية دراسة التجربة المصرية في الإصدار الصيني حتى يتسنى تكرارها في باقي الدول الأفريقية، وذلك في ظل الظروف العالمية الحالية والتي تتطلب من الدول الأفريقية تنويع مصادرها التمويلية.
جاء ذلك خلال ختام الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي استضافتها مصر على مدار الخمسة أيام الماضية، وكان موضوعها الرئيسي 'تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا'، والذي يأتي استكمالا لما تمت مناقشته في اجتماعات العام الماضي وكذا اجتماعات قمة المناخ COP27 والتي استضافتها كذلك مدينة شرم الشيخ.
وصرح أحمد زايد عميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي وممثل مصر وجيبوتي لدى المجلس، بأن اجتماعات شرم الشيخ شهدت العديد من القرارات التاريخية كإعلان جمهورية الكونجو الديمقراطية انضمامها إلى مجموعة الدول الأفريقية المساهمة في موارد صندوق التنمية الأفريقي لتنضم إلى كل من مصر والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وأنجولا.
ويتم بالتوازي وبشكل مكثف، حاليا، العمل على تعزيز القوى التصويتية للدول الأفريقية في عملية اتخاذ وآليات قرارات الصندوق. علما بأن مصر كانت قد انضمت إلى قائمة الدول الممولة للصندوق في 2010 إيمانات منها بأهمية المساهمة في تنمية القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي.
وسيتم استخدام موارد التعبئة السادسة عشرة لموارد الصندوق في تعزيز العمل المناخي والنمو الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الإقليمي والوصول إلى الطاقة، خاصة في ظل تقديرات البنك والتي تشير إلى وجود حوالي 600 مليون إفريقي دون الوصول إلى الطاقة والمساهمة سد الفجوة التمويلية الهائلة في تمويل البنية التحتية في إفريقيا والمقدرة بحوالي 108 مليارات دولار سنويا. إلى جانب زيادة العمل على الموضوعات المتقاطعة كتعزيز الحوكمة وزيادة الفرص الاقتصادية للشباب والمرأة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الأفريقي وسد الفجوات التمويلية.
كما شهدت الاجتماعات إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الأفريقي ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية وإعادة إقراضها إلى الدول الأفريقية منخفضة الدخل بشروط تمويلية متوسطة التيسير. مما يمنح الدول الأفريقية إمكانية الحصول على ما يلزمها من تمويل متوسط وطويل المدى وبشروط أكثر تيسيرا لما تحصل عليها من الأسواق العالمية ومن ثم الإسراع في عملية تمويل التنمية الشاملة.
وعلى نحو آخر، استطاعت مصر وقبل الاجتماعات السنوية مباشرة الحصول على موافقة تاريخية من مجلس إدارة البنك على توفير ضمان جزئي للائتمان لمصر بمبلغ لا يتعدى 345 مليون دولار لدعم خطة الدولة في تعبئة التمويل المستدام من أسواق المال الصينية من خلال أول إصدار لسندات الباندا باليوان الصيني، والتي ستستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات خضراء ومستدامة تحت مظلة 'الإطار المصري للتمويل السيادي المستدام'.
وتتمثل أهمية هذه الضمانة لمصر في التصنيف الائتماني المتميز للبنك والذي سيساعد مصر على القيام بالإصدار بشروط متميزة. إلى جانب استخدام أدوات البنك المختلفة لتعزيز استدامة الدين العام المصري وكذا تحقيق الضمانات البيئية والاجتماعية في ظل خطط مصر الوطنية في هذا الشأن. وخلال المناقشات في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
