شهدت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بعد فرض مجلس النواب رسومًا ضريبية جديدة على السلع الاستفزازية وسط مخاوف المواطنين من موجة جديدة في ارتفاع الأسعار، وهو ما أكده العديد من الخبراء والمحللين.
السياسة النقدية المتشددة تؤثر بصورة أكبر على الطبقة المتوسطة
قال الدكتور أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن الحكومة رفعت الرسوم الضريبة على السلع الاستفزازية والمنتجات غير مؤثرة كالمشروبات الروحية وبعض أنواع الأسماك ذات الطابع الترفي المستوردة من الخارج، موضحا أنه السياسة النقدية المتشددة تؤثر بصورة أكبر على الطبقة المتوسطة التى انحدر تصنيفها إلى الفقيرة غير القادرة على توفير معاشها فى ظل اعتلاء التضخم منصة الاقتصاد المحلى.
د.ايمن فودة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر''، أنه يبقى المواطن البسيط فريسة لجشع سلسلة من المنتجين و التجار، مؤكدا أن الأسواق غير مستقرة والسلع يتم تسعيرها حسب المكان والمنطقة ومستوى قاطنيها، مشيرا إلى أن الحكومة في حاجة لتؤمن السلع برقابة قوية لعدم المساس بها.
زيادة معدل الضريبة على البن بمعدل 10٪
وقال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تسعي لجلب نحو 5 مليارات جنيه لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة، والاستمرار في تحقيق فائض أولي سنوي بما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية، لذلك طرحت مشروع قانون مقدم لمجلس النواب، من أجل زيادة معدل الضريبة على بعض السلع والخدمات غير الأساسية، دون المساس بالسلع التي تمس المواطن في حياته اليومية، فقد تم زيادة معدل الضريبة على البن بمعدل 10٪ وتذكرة الحفلات في النوادي العامة بمعدل 10٪، وزيادة رسوم السيرك بمعدل 5٪.
د.رمزى الجرم
زيادة الضغوط التضخمية
وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'' أنه سيتم زيادة معدل الضريبة على دخول الأشخاص الذين يزيد دخولهم السنوية عن مليون جنيه، على أن يبدأ الاحتساب بداية من 1.1 مليون، بمعدل يتراوح ما بين 25٪ إلى 27.5٪، من أجل إعادة توزيع الثروة لمصلحة محدودي الدخل، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن الدولة تسعى إلى زيادة الموارد المالية وفي نفس الوقت تعمل على البعد عن أي سلع أساسية للمواطن، حتى لا يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية، بالإضافة لتخفيف العبء على كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه يجب على الدولة السير في اتجاه متوازن لتقليل النفقات العامة، من خلال تحديد اقصى للدخل، من أجل تمويل أي حزم اجتماعية تقررها الدولة، أو تمويل الحد الأدنى المقرر، والعمل على زيادته باستمرار لكي يواكب الوضع الاقتصاد الساري في البلاد.
مصر بين المطرقة والسندان بين تضخم وارتفاع أسعار و تمويل عجز الموازنة
قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن مصر بين المطرقة والسندان بين تضخم وارتفاع أسعار وبين حاجة ماسة إلى تمويل عجز الموازنة، موضحا أن الحكومة تتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 12% في عام 2023، موضحا أنه تتعدد أسباب معدل التضخم في مصر، بعضها خارجي وبعضها داخلي منها، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا مما رفع من أسعار سواء مدخلات الإنتاج أو المدخلات الوسيطة وحتى سلع نهائية، وارتفاع أسعار الطاقة والعلف، ورفع الدعم عن المرافق (الكهرباء- المياه) والسلع التموينية، بجانب زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات، وتحريك أسعار الفائدة الأمريكية المتتالي.
د.احمد امام
استهداف 5 مليارات جنيه (161.8 مليون دولار) من حصيلة الزيادات الجديدة في الضرائب
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف عن استهداف الحكومة تحقيق 5 مليارات جنيه (161.8 مليون دولار) من حصيلة الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024، مؤكدا أن الزيادات الجديدة لن تؤثر على محدودي الدخل، بل تحقق العدالة الاجتماعية من خلال فرض رسوم على الأغنياء لتلبية متطلبات برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، مضيفا أن مشروع السنة المالية 2023/2024 يستهدف تحقيق 2.142 تريليون جنيه (69.3 مليار دولار) إيرادات خلال العام المالي المقبل، بزيادة بنسبة 41%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن توجه الخطة متجه نحو سلع وخدمات الرفاهية في أغلبه إلا ما يتعلق بالقهوة والشاى الذى يستهلكهم جميع طبقات الشعب تقريبا ورفع تكلفة لعب الأطفال، مشيرًا إلى محاولة الحكومة خلق إيرادات إضافية بنحو 5 مليارات جنيه من هذه الزيادات رغم زيادة الإيرادات العامة المصرية بنسبة 38.4%، والإيرادات الضريبية بنسبة 28%، إلا أن وسائل سد العجز في الموازنة أصبحت محدودة، وقد تكون تقتصر فقط على زيادة الدين الخارجي في الموازنة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
