اقتصادي: منح المستثمر الأجنبي الإقامة أحد آليات تسهيل إجراءات الاستثمار

ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، موضحا أن القرار يعد ضمن القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر والجاذبة له بقوة تنفيذا واستكمالا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار .

جذب رأس المال الأجنبي

وأوضح غراب، أن القرار يتضمن منح المستثمر الأجنبي المتقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات، موضحًا أن القرار يدعم ويسهل على المستثمرين الأجانب إنهاء إجراءاتهم في تأسيس الشركات وهو ما يجعله يقبل على الاستثمار في مصر وهذا يساهم بدوره في زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة ما يعود بالنفع على الاقتصاد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل والتي بدورها تزيد من حجم الناتج الكلي والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل.

تقديم الحوافز للمستثمرين

ولفت غراب، إلى أن الاستمرار في تقديم الحوافز للمستثمرين يزيد من ثقة المستثمرين ويزيد من تهيئة المناخ الاستثماري المصري وهذا يؤدي لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتدفق الدولار، موضحا أن الدولة كل يوم تصدر قرارات هامة لتحفيز بيئة الاستثمار وإزالة العقبات والعوائق التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن إتاحة الإقامة للمستثمر الأجنبي والعربي بمصر يشجعهم على الإقبال على الاستثمارات، كما يشجع المستثمرين المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في بلادهم، لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستقرار وما يطمئنه .

وإزالة العقبات والعوائق التي تواجه المستثمرين

وتابع غراب، أن الـ 22 قرارا السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار والتي شملت جميع القطاعات الاقتصادية والاستمرار في إصدار قرارات هامة لتهيئة مناخ الاستثمار المصري وإزالة كافة العقبات يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعد خطوة هامة تسهم بلا شك في جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، بما يدعم الاقتصاد الوطني.