اقتصادي: القمة المصرية العمانية تُزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان إلى مصر، ومشاركته في انعقاد القمة المصرية العمانية في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطان العماني، يؤكد قوة وصلابة العلاقات التاريخية بين مصر وعمان، ويعمل على تعزيز وقوة الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.

تكنولوجيا المعلومات

وأوضح 'غراب'، أن مجالات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وعمان متنوعة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وصحيا وثقافيا وتعليميا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تشهد زخمًا كبيرًا في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك تستهدف زيادة معدلات النمو للبلدين، مشيرًا إلى أن القمة المصرية العمانية سينتج عنها زيادة في حجم الاستثمارات العمانية في مصر خلال الفترة المقبلة، فهي فرصة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

حجم التبادل التجاري

وأشار غراب، إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين قد ارتفع بنسبة 64.5% خلال عام 2022 ليصل 1.1 مليار دولار وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 651 مليون دولار عام 2021، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية لعمان 202 مليون دولار تتمثل في خضروات وفواكه وأدوات وأجهزة للبصريات وأثاث خشبي وآلات وأجهزة كهربائية وألبان ومنتجاتها، كما بلغت قيمة الواردات من عمان 869 مليون دولار خلال عام 2022، تتمثل في لدائن ومصنوعات وخامات معادن وحديد وصلب وألمونيوم ومصنوعاته، كما بلغت قيمة الاستثمارات العمانية بمصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة .

تحويلات المصريين

تابع الخبير الاقتصادي، أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد المصريين المتواجدين بسلطنة عمان حتى نهاية 2021 يقدر بـ 65.4 ألف مصري، وقد قدرت قيمة تحويلات المصريين العاملين بعمان 145,7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مشيرا إلى أن التقارب المصري العماني والتوسع في الشراكة الاقتصادية بين الدولتين سينتج عنه زيادة في حجم الاستثمارات والشراكة خلال الفترة القادمة ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.