التخطيط: الاقتراض لن يكون إلا في أوقات الضرورة لمشروعات ذات عوائد تنموية

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القروض التى تقوم بها الدولة لا بد أن يكون لها دراسة جدوى ويكون لها مكون محلي ولها قيمة مضافة أو بعد تكنولوجي، مشيرة إلى أنه مع ظروف عدم اليقين التي نتعرض لها حاليًا مثلنا مثل باقي دول العالم، وضعنا ضوابط لعملية الاقتراض ولن نحصل على قروض إلا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو تلك التي ترتبط بالطاقة، وتكون القروض تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة أي قروض ميسرة في حالات الضرورة فى تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب مراعاة أبعاد كثيرة عند وضع الخطة، موضحة أن هناك عدة معايير يتم وضعها لمراجعة القروض والموافقة عليها، منها أنه لا يتم الموافقة على القروض للجهات التى لم تستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة. الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التأثيرات الجيوسياسية الحالية

تابعت هالة السعيد، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «كلام فى السياسة»، أنه فى إطار حالة عد اليقين التى يتعرض لها العالم بسبب التأثيرات الجيوسياسية الحالية، تأثرت الدول من حيث مستويات الأسعار والسلع المستوردة، وأسعار الطاقة، وتوافر القمح وغير ذلك، وهو ما أثر على معدلات التضخم بالارتفاع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها وسياساتها المالية والنقدية تقوم بجهود كبيرة للتخفيف من معدلات التضخم، مع الحفاظ على ضخ سلع بأسعار أكثر انخفاضا للتخفيف من عبء التضخم.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

وواصلت السعيد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تضم مستهدفات لتوزيع الاستمارات، حيث تم التركيز بشكل أساسي على المشروعات التى قاربت على الانتهاء ووصلت نسب التنفيذ بها إلى نحو 70%، مما يجعل المواطن يشعر بالعائد من تلك المشروعات وهو ما يساهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات، مؤكدة أن الدولة تراعي أن يكون هناك توازنات بين حجم الاستثمار التى يتم ضخها بحيث تكون مناسبة لتوفير فرص عمل ويشعر بها المواطن.

الاقتصاد المصري تأثر بالتداعيات العالمية

وذكرت هالة السعيد أن الاقتصاد المصري تأثر بالتداعيات العالمية بدءا من كوفيد-19 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التى تجعله قادر على تخطى تلك الفترة الاستثنائية، مشيرة إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع وكفاءة سوق العمل فى مجال التعليم الفنى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاقتصاد الحقيقى وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هناك تحسن فى عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التى زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، كذلك تحسن قطاع السياحة.

خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص

اختتمت السعيد أن هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدة أننا نسير فى خطة الإصلاح الهيكلى بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثمارى وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً