كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تضاعف استثمارات بناء القدرات الرقمية فى وزارة الاتصالات أكثر من 25 ضعفاً خلال الخمس سنوات الماضية، وزيادة أعداد المتدربين أكثر من 55 ضعفاً ليصل إلى قرابة 250 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى ومستهدف مضاعفته بإطلاق برامج جديدة تستهدف النشء من طلاب المدارس فى جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة 23 من المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 لـ 8 يونيو الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد الأجيال القادمة لمستقبل رقمى متغير قائم على التعلم السريع، وهو ما تعيه الحكومة المصرية وتضعه ضمن أولويات سياساتها.
المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات
وكشف الوزير عن إقامة مراكز للإبداع الرقمى فى محافظات الجمهورية توفر خدمات احتضان الشركات الناشئة بالشراكة مع حاضنات أعمال من القطاع الخاص، وتوفر مساحات للعمل بخدمات إنترنت فائق السرعة لأبنائنا من المهنيين المستقلين.
وأوضح أن وزارة الاتصالات أطلقت ثمانية مراكز فى 8 محافظات خلال عام 2022 وخلال عام 2023 سنطلق 13 مركزاً جديداً ومستمرون فى تنفيذ خطتنا ليبلغ عدد مراكز إبداع مصر الرقمية ثلاثين مركزاً تغطى كل أنحاء البلاد.
كما نوه أن الوزارة أطلقت معمل الابتكار الحكومى لدعوة الشركات الناشئة لتطوير تطبيقات حكومية تسرّع من تبنى الحكومة لحلول مبتكرة لخدمة الجمهور.
وشدد على حرص الحكومة المصرية على التمكين الرقمى والدمج المجتمعى لأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة فأقمنا الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2018 لتكون مركزاً للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيات المساعدة.
ولفت الوزير إلى جهود وزارة الاتصالات نحو بناء مستقبل رقمى مستدام لأبناء مصر لتكريس بناء مصر الرقمية الأمر الذي تعكسه المؤشرات حيث تقدمت مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى من التصنيف (ج) فى عام 2018 إلى (ب) فى 2020، صعوداً إلى التصنيف (أ) فى عام 2022.
بناء القدرات الرقمية
وقال الوزير جهود أدت لبناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة العمل عن بعد والعمل الحر عن تطور عدد المهنيين المستقلين كنسبةٍ من السكان مما أدى إلى صعود مركز مصر من السادس عالمياً إلى الرابع ما بين عامى 2019 و 2022.
وفى عام 2021 أصدرت مؤسسة رولاند برجر مؤشر الشمول الرقمى والذى صنف مصر كثالث أسرع دولة نمواً فى تحقيق الشمول الرقمى. أما على صعيد البنية التحتية الرقمية فأدت الاستثمارات فى شبكة الألياف الضوئية وتحسين تجربة المستخدمين إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول لأسرع إنترنت فى أفريقيا منذ عام 2021 صعوداً من المركز الأربعين فى عام 2018.
أكد الوزير على إيمان مصر بضرورة بناء مستقبل رقمى مستدام يتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ويستفيد من مستحدثاتها، يعلى حقوق المواطنين فى لعب دور فاعل فى الاقتصاد الرقمى، ويضمن حقوق المستخدمين ويحمى بياناتهم وكيانهم من الجرائم الإلكترونية.
وتابع الوزير أن مصر تستهدف تشكيل مجتمعٌ تساوى التكنولوجيا بين أفراده بما تتيحه من خدمة كافة شرائح المجتمع من كبارٍ ونشء، سيداتٍ ورجال، باختلاف قدراتهم البدنية والذهنية.
وشدد على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وبالتشاور مع المنظمات الدولية كالاتحاد الدولى للاتصالات وباقى المنظمات الدولية التى تعد شريكاً هاماً لمصر لكى نحقق حلم بناء مصر الرقمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
