في خطوة لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الحديد المحلية، قامت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالمطالبة بإلغاء رسوم الإغراق على استيراد الحديد، وفقًا لتصريحات طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وتعاني سوق الحديد في مصر من فجوة سعرية كبيرة بين سعر المصنع وسعر البيع، وذلك بسبب نقص المعروض في السوق. ومن أجل حل هذه المشكلة، تعمل غرفة التطوير العقاري على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية للمطالبة بإلغاء رسوم الإغراق على استيراد الحديد المستورد، وذلك لزيادة كمية المعروض وتخفيض الأسعار.
وفي هذا السياق، أكد طارق شكري أن الغرفة قد طالبت أيضًا بخفض رسوم التخديم على النشاط الإداري والتجاري إلى 50% لمدة عامين على الأقل، بهدف تحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءات العمل وتقليل الأعباء المالية على الشركات.
تعد هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط السوق العقارية المصرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتأتي تلك المطالب في ظل الحاجة الملحة إلى زيادة المعروض من الحديد وتخفيض أسعاره، وذلك لتلبية احتياجات قطاع البناء والتشييد الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
استجابة من الحكومة
ومن المتوقع أن يلقى هذا المطلب استجابة إيجابية من الحكومة المصرية التي تعمل جاهدة على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإذا تم تنفيذ هذه الخطوات، فمن المحتمل أن تسهم في استقرار أسعار الحديد وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع العقارات في مصر. أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع خامات البيلت عالميًا وعدم كفاية المنتج المحلي من الحديد سر ارتفاع سعر الحديد في مصر.
وطالب الزيني بضرورة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على صناعة الحديد والصلب الوطنية لكونه بعد قومي لأن غلق هذه المصانع معناه تشريد آلاف الأسر، وفقدان مورد من موارد الدعم النقدي للدولة، وانهيار صناعة مهمة، وسيصبح الأمر وقتها في يد الدول التي نستورد منها الحديد لتتحكم بنا.
يأمل القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري في أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المطالب، وذلك لتعزيز الثقة في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع العقارية إلى مصر، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتعكس مطالب غرفة التطوير العقاري بإلغاء رسوم الإغراق على استيراد الحديد وتخفيض رسوم التخديم، التزام القطاع العقاري بتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل فعال ومستدام.
وكان النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا، وإلغاء رسوم الإغراق مقارنة بجمارك الذهب.
وأشار النائب، إلى أن أهم أسباب الارتفاع الجنوني فى أسعار مواد البناء يرجع لعدم وجود منافسة في السوق وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد وعدم السماح للمستوردين استيراد البليت، بالإضافة إلي غياب الرقابة والدولة عن الأسواق مما تسبب فى حالة فوضى في سوق الحديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
