خبير مالي: التجربة العملية للفاتورة الإلكترونية صنعت مشكلات للشركات

كشف صبرى أسعد الخبير المالي، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من الناحية الإجرائية لم تكن مجرد فكر أو شكل جديد لما ستكون عليه الفاتورة وإنما هى عامل إيراد ومستند تكلفة فى نفس الوقت.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

ولفت صبري في تصريحات، إلى أن هناك بعض الهواجس التى تنتاب الشركات بخصوص القرار 188 المزمع تطبيقه مطلع الشهر المقبل من حيث طرق حساب الشركات أو المصانع أو المصدرين لتكاليفهم، خاصة فى حال التعامل مع جهات أو أشخاص غير مخاطبين بالفاتورة الإلكترونية.

وأوضح صبري، أن التجربة العملية أثبتت وجود مشكلة لدى الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى حساب تكاليفهم حال تعاملها مع موردين أو مزارعين أو تجار ليسوا ملزمين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة أو غير مسلجين فى مصلحة الضرائب من الأساس.

إثبات التكاليف

وأكد أن إثبات هذه التكاليف يكون معقدًا ولابد من تدخل المصلحة لمساعدة الممولين فى حل هذه الأزمة بشكل عاجل، كذلك الحال بالنسبة لحساب مصروفات النقل حال التعامل مع أفراد غير مسلجين، مضيفا أن هناك أزمة أيضا فى إثبات التكليف العكسى.

نفقات الشركات خارج مصر أبرز الأمثلة

وضرب صبري مثالا بما تنفقه الشركات خارج مصر سواء من خلال معارض أو فنادق أو وسائق إنتقال وغيره، كذلك الحال فيما تنفقه ذات الشركات داخل مصر حال تعاملها مع جهات أو مؤسسات حكومية لا تصدر فواتير إلكترونية، بجانب المصاريف وكرتات الطرق وما شابه.

وتابع أن التجارب العملية أظهرت مدى ما تعانيه الشركات والمصدرين من صعوبات فى التعامل مع اشتراطات مصلحة الضرائب المتعلقة بإصدار الفاتورة خلال يوم واحد من تاريخ أى معاملة يجريها الممول، حيث ثبت صعوبة تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع.