قبل ساعات من اجتماع المركزي المصري.. خبراء: التثبيت هو الحل وبعبع التعويم انتهي

ينتظر العديد من المواطنون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الرابع في 2023، لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في مايو الماضي، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة لعائدي الإيداع والأقراض.

البنك المركزي المصري

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

من المرتقب أن يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم الخميس 22 يونيو غد، مما يدفع الشارع المصري إلى السؤال حول ما مصير أسعار الفائدة غداً و هل سيطرق التعويم باب الشارع المصري مرة أخرى.

السيد خضر، الخبير الاقتصادي

وفي هذا الصدد، قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، بأنه يشهد العالم استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم والأسعار، وكيفية السيطرة عليها وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الاتجاة الدائم من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية والاستمرار فd تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب رؤؤس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي والسعى الدائم إلى وضع الاقتصادات الأخرى فى منحنى صعب.

الاقتصاد المصرى وقرارات البنك المركزي القادمة

وأوضح بأنه سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى رفع الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل فى تدمير الاقتصاديات، لكن بدء الفيدرالي الأمريكي فى تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع الأخير وأعتقد أنه سيتجه إلى الانخفاض خلال الفترة المقبلة للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي الذى فقد الكثير بسبب السياسات المتغطرسه.

وأشار خضر، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أما على مستوى الاقتصاد المصرd، يري أنه من الأفضل للبنك المركزي المصري، بأنه سيتجه إلى تثبيت سعر صرف الفائدة، لأنه بالفعل تم جمع نسبة كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزى المصري

فكرة الاتجاه إلى التعويم ودور العملات

وأضاف، بأن فكرة الاتجاه إلى التعويم لن تتم ولكن سيتم الانتقال إلى استخدام سياسة سعر الصرف المدار أي أن سعر الصرف على حسب سياسة الطلب والعرض، لكن مع تغيير القوى الصاعدة الفترة المقبلة وإحلال عملات أخرى محل الدولار سيفقد الدولار سيطرتة وبالتالى لايكون هناك زيادة في الطلب وسينخفض بسبب تغير خريطة التعاملات المالية التى ستساهم فى تحسين أداء الاقتصاد العالمى والمصرى خلال الفترة القادمة، لكن فى النهاية أرى أن استمرار الاعتماد على السياسة النقدية بشكل مستمر ليس هو الحل الاستراتيجي للخروج من تلك الصدمات ولكن الأفضل هو الاتجاة إلى استخدام سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع القاعدة الاستثمارية والصناعية لزيادة القدرات الإنتاجية والسعى إلى زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه، توقع ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، بتخفيض قادم لسعر صرف الجنية لا محالة سواء بعد نهاية العام المالي الحالي او نهاية الربع الأول من العام المالي الجديد، وذلك لان أسعار الصرف المتعددة في مصر تعتبر عقبة امام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل ارباحة بالدولار مستقبلاً.

ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي

تعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم الحالية في مصر لحين تعويم سعر الصرف

وأشار ياسين، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، بأن تلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد اسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.

ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي

القيمة العادلة لسعر الصرف

وأضاف، بأنه تعتبر القيمة العادلة لسعر صرف الدولار امام الجنيه تساوي من ٣٥ الي ٤٠ جنية للدولار، في حين ان السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنية للدولار ،لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.

أسباب تدفع الحكومة لتاجيل قرار التعويم

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى الأسباب تدفع الحكومة لتاجيل قرار التعويم وهي:

١- الخوف من ارتفاع اسعار السلع الأساسية بسبب تخفيض قيمة الجنيه، لان في حالة حدوث تعويم حر سترتفع اسعار السلع بشكل جامح، الامر الذي يؤدي الي إثارة الجدل والسخط من شعب تجاة الحكومة.

٢- ضعف الاحتياطي وعدم مقدرة الحكومة علي توفير الدولار لتلبية احتياجات المستوردين واحتياجات السوق.

٣- الخوف من تحمل اعباء الديون بالجنية المصري، وعرقلة اهداف الحكومة المصرية المتمثلة في عجز الميزانية بنسبة ٦.٥٪.

٤- انتظار برنامج الطروحات التي اقرته الحكومة المصرية سابقا ولم تنفذ منه سوي صفقة بيع 80.6% من أسهم شركة الصناعات الكيماوية والبويات باكين بالبورصة، بقيمة 770 مليون جنيه لصالح شركة الأصباغ الإماراتية، ولم تمر أيام قليلة ليتم الإعلان عن تنفيذ بيع وزارة المالية لحصة تبلغ 9.5% في الشركة المصرية للاتصالات، بقيمة وصلت إلى 3.7 مليار جنيه مصري 128 مليون دولار، لصالح مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات مالية كبرى.

أسعار الفائدة

وتتجاوز قيمة الصفقتين ما يزيد عن 4 مليار جنيه، فيما تستعد الحكومة لاستكمال الطروحات الحكومية عبر تنفيذ العديد من الصفقات الأخرى، حيث يتم التفاوض حاليًا مع صناديق سيادية عربية للاستحواذ على حصة تتراوح بين 20 إلى 25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين إيلاب.

كما أن الهدف من انتظار برنامج الطروحات هو توفير التمويل والسيولة الكافية لضخها في السوق عند تحرير سعر الصرف وهو امر قد لا يكون في خدمة العملة، لاننا سوف نستمر في دائرة مغلقة.

٥- توقع بارتفاع العوائد السياحية بحوالي ١٤ مليار دولار وعائد قناة السويس.

تاثير التعويم الحر علي الاقتصاد المصري

وأفاد، بأنه تتباين التاثيرات مابين سلبية وإيجابية في آن واحد، السلبي يكمن في ارتفاع الأسعار بشكل جامح بسبب تخفيض الجنية، لان مصر دولة مستوردة درجة اولي تعتمد علي العالم الخارجي في استيراد السلع الأساسية.

تعويم الجنيه

وأضاف، أن التاثير الإيجابي بعض الشئ يكمن في ان التعويم يشجع علي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في اسواق المال بسبب انخفاض قيمة الأصول ، مع تراجع قيمة الجنيه.

كما أن التعويم يودي الي ارتفاع صادرات السلع التي يتم تصديرها بسبب تراجع قيمة الجنيه وبالتالي ستكون اكثر تنافسية في الدول الخارجية بسبب انخفاض اسعارها.

اقتصاد مصر قناة السويس البنك المركزي السياحة الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه المصري سعر الصرف الحكومة المصرية الصادرات العملات الاستثمارات الأجنبية أسعار الصرف أسعار الفائدة سعر الفائدة الاقتصاد الجنيه التعويم المركزي المصري صادرات السلع