أكد البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة ٣٠ يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣، حتي يوم الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣.
البنك المركزي المصري
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
و تنعقد غدًا الخميس 22 يونيو الجاري لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، كما يعد اجتماع البنك المركزي غدًا 22 يونيو 2023 هو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة خلال العام الجاري.اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يــوم الخميس 18 مايو 2023 وهو الثالث في عام 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
ويأتي الاجتماع الرابع غدًا الخميس وسط توقعات عديدة باتجاه اللجنة نحو التثبيت بشكل كبير خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي مؤخرًا حول عدم الإقدام على تعويم الجنيه مرة أخرى حتى إن تعرض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي.
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع أسعار الفائدة الجديدة، حول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد أسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
