قال أحمد جمال الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة المصرية لديها توجها لإنشاء المدن الجديدة وفقا للجيل الرابع المطابق للمواصفات العالمية، من خلال تهيئة البنية التحتية لتلك المدن، لتكون مصر مركز إقليمي ومالي عالمي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك وفق استراتيجية من أهم خطواتها تشجيع المستثمرين الأجانب على التملك في مصر، لذلك اتجهت الحكومة نحو تعديل التشريعات والقوانين بما يتيح مميزات مالية وغير مالية للمستثمرين الأجانب للتملك، والحصول على الإقامة، مما يسمح للمستثمر الأجنبي بالإقامة لفترة أطول، والتعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وبالتالي تدفق رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل.
وضع مصر على خريطة تصدير العقار عالميًا
وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الحكومة قامت ببناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وهذا يتطلب فتح أسواق جديدة لغير المصريين، وجذب عملاء جدد، فعلى سبيل المثال تركيا ودبي يستحوذان على حصة كبيرة من الخريطة العالمية، وبالمثل يمكن لمصر؛ بعد الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية الضخمة، والتأسيس لمدن الجيل الرابع، من التواجد على خريطة التصدير العقاري عالميًا، خاصةً بعد إجراء التعديلات التشريعيات القوية التي كانت تمثل عائقًا أمام هذا الطموح.
إعادة تنشيط سوق العقارات
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف الأساسي من قرار إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، هو إعادة تنشيط سوق العقارات، مع زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار العقارات بما لا يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى نوع من الركود النسبي في مبيعات شركات التطوير العقاري لتصل إلى 25% تقريبا، وخاصة في المدن الجديدة.
تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء
وأشار إلى أنه يهدف إلى زيادة المبيعات وتدفقات السيولة النقدية وارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، بالإضافة إلى زيادة مؤشرات القطاع السياحي أيضا، في ظل ارتفاع أعداد المشروعات السكنية في المدن السياحية، مثل العلمين وشرم الشيخ والغردقة، وما يترتب عليه من إعادة رسم خارطة تطوير القطاع العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
