اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري في مصر

قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادى، أن هناك عدة عوامل يمكن إرجاع ارتفاع العجز في الميزان التجاري اليها من بينها:

1-ارتفاع أسعار السلع العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية.

2- ضعف الجنيه المصري، والذي ساهم في ارتفاع قيمة الواردات.

3- زيادة حجم الاستيراد المصري، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي والتوسع في البنية التحتية.

4- انخفاض حجم الصادرات المصرية، وذلك نتيجة لضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

-حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم

وأوضح أن هناك عدة عوامل تؤثر على حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم، منها:

1- تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات العالمية على الطلب العالمي والمحلي على بعض السلع والخدمات، مما أدى إلى انخفاض قيمة صادرات مصر من بعض السلع المهمة مثل الغاز الطبيعي والمسال والنفط الخام والمنتجات البترولية والأسمدة.

2- تأثير ارتفاع أسعار بعض المواد الخام والسلع الأساسية في الأسواق العالمية على قيمة واردات مصر منها، مثل سيارات الركوب وخامات الحديد واللدائن.

3- تأثير سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على تكلفة التجارة، حيث يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الواردات وتحسين قدرة التنافسية للصادرات، والعكس صحيح.

ما هي نتائج ارتفاع العجز التجاري في مصر خلال مايو 2023؟

وأشار إلى أن هناك عدة آثار سلبية وإيجابية لهذه الظاهرة، منها:

آثار سلبية

حيث أوضح أن ارتفاع العجز التجاري يؤدي إلى زيادة حاجة مصر للاقتراض من الخارج لتغطية فجوة التمويل، مما يزيد من حجم الدين وخدمة الدين.

كما يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة للمواطن المصري، حيث يزداد التضخم وتقل المرونة في استيراد بعض السلع والخدمات المهمة.

وتابع أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري يؤدى إلى عدد من النتائج السلبية، من بينها:

1-انخفاض احتياطي النقد الأجنبي المصرية.

2-زيادة تكلفة الدين الخارجي المصري.

3-ضعف قيمة الجنيه المصري.

4-ارتفاع معدل التضخم.

5-انخفاض مستويات المعيشة

آثار إيجابية:

وأضاف أن ارتفاع العجز التجاري يشير إلى زيادة نشاط المستهلك المحلي، حيث يزداد الطلب على بعض السلع والخدمات المستوردة، مما يعكس تحسن الدخل والثقة.

كما يشير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث يزداد الطلب على الجنيه المصري لتمويل هذه الاستثمارات، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي.

إجراءات خفض العجز في الميزان التجاري

وأكد أنه يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لخفض العجز في الميزان التجاري، من بينها:

- خفض فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال ترشيد الواردات ودعم الإنتاج المحلي.

- زيادة الصادرات المصرية، وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

• تحرير التجارة الخارجية المصرية، وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والتعريفة الجمركية.

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال إنشاء بيئة استثمارية جاذبة.

• تطوير البنية التحتية المصرية، وذلك من خلال إنشاء مشروعات البنية التحتية التي تدعم الإنتاج والصادرات.

مشددا على أن خفض العجز في الميزان التجاري يتطلب بذل جهود مشتركة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.