قال الدكتور أيمن فودة خبير سوق المال، إنه لا مانع من التفاؤل دائما و لكن دون إفراط حتى يتكشف مدى ما سيضيفه التجمع الاقتصادي لمصر (مجموعة البريكس).
-أسباب إنشاء مجموعة البريكس
وأضاف خبير سوق المال، أن مجموعة البريكس نشأت رسمياً عام 2009، من أجل القضاء على هيمنة عملة واحدة لدولة واحدة على الاقتصاد العالمي و مصيره، و ما تحملته الدول و خاصة الناشئة من تبعات تقلب اقتصاد أمريكا و أزماتها المتلاحقة و انعكاسها على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع و الطبيعي انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي، الذى يمثل 42 % من سكان العالم و 23% من اقتصاد العالم و 16% من تجارته الخارجية، منوها إلى أن هذا التجمع الاقتصادي سوف يتوسع مع انضمام الدول الست الجديدة للتجمع، و سيكون له قيمة مضافة و انعكاس إيجابي على اقتصادات تلك الدول، و لكن ذلك على المدى الطويل حيث لم يشهد العالم تأثير واضح و تفعيل حقيقي يغير من واقع الدولار بالنسبة لدول العالم التي تعاني من الهيمنة الدولارية على اقتصاداتها، و تحمل تبعات أي أزمة تلحق بدولة الدولار أمريكا، بداية من الأزمة المالية العالمية في 2008، و نهاية بالحرب التجارية مع الصين و ارتفاع التضخم الأمريكي و حرب روسيا و أوكرانيا .
-تاريخ توحيد العملات العالمية
ولفت إلى أنه سبق ذلك توحيد عملة الاتحاد الأوروبي في اليورو بديل عن الدولار، و الذي لم يحظى بهيمنة كبيرة إلا على دول الاتحاد الأوروبي و بنسب متفاوتة، حيث لا يزال الدولار معه يمثل القائم الأكبر في التبادل التجاري و الاحتياطي من النقد الأجنبي، و أيضا تسعير الذهب عالمياً.
-كيف يستفيد العالم من مجموعة البريكس
وشدد على ضرورة توسيع قاعدة الدول الأعضاء لتعظيم تأثيرها على الاقتصاد العالمي، و انفصالها عن أمريكا و الدولار، و تضييق الخناق على رد الفعل الأمريكي الغاضب تجاه دول المجموعة مع التسليم بالأمر الواقع بوجود هذا التجمع الاقتصادي، و التعامل معه بندية من أجل المصلحة المشتركة.
وأكد على ضرورة إنشاء عملة موحدة لتجمع البريكس على أن يكون لها الاحتياطي المناسب من الذهب، بديلاً عن الدولار داخل بنوكها المركزية، ووضع جدول زمنى لتفعيل حقيقي و مدروس للتعامل بالعملة الموحدة فى التبادل التجاري و السياحي و تعظيم و تقديم المصلحة المشتركة فى الاستيراد و التصدير و السياحة و جلب العمالة و غيرها بين دول التجمع و بعضها كأولوية أولى.
وأوضح 'فودة' أن مصر ستخسر دولارات عبور سفن دول التجمع من قناة السويس، و كذلك دولارات السياحة الروسية التي تمثل ثلث واردات السياحة لمصر تقريبا، و لكن سوف تكسب التعاون مع دول صناعية كبرى كالصين و الهند و ما تنتجه من خامات صناعة و تكنولوجية متقدمة في كافة المجالات و كذلك السلع الأساسية الآتية من روسيا و أهمها القمح.
وتابع 'مع اعتبار مصر من الدول المستهلكة ذات العجز المزمن في الميزان التجاري فإن مكاسبها ستكون الأعلى في ظل تفوق استيراداتها عن صادراتها'.