قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس وتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة تشكل تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا، كذلك انضمامها بجانب الإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إضافة شرعية دولية لمجموعة البريكس سياسيا واقتصاديا وتعيد التوازن للقوى العالمية، حيث تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة.
وأوضح أن من أهم المؤشرات التي تعكس مدى استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس أن المجموعة تشكل 40% من سكان العالم نحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل إلي 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى تفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس
كما أشار إلى امتلاك البريكس 'بنك التنمية الجديد' الذي تأسس في 2015 برأسمال أولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف الي التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.
قوى اقتصادية
وأكد أن ما يتضح من بعد التوسعة الأخيرة أننا بصدد الإعداد لتغيير جيو-اقتصادي على مستوى العالم حيث يصعد إلي السطح قوى اقتصادية توازي الدول السبعة الكبرى ويشكل انضمام مصر الي هذه القوى الصاعدة فرصة لا تقدر بثمن للدولة المصرية إذا نجحت في الاستفادة من توافق المصالح وتطابق الأهداف مع دول المجموعة مثل محاولة انهاء سيطرة الدولار علي التجارة العالمية عن طريق استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة بينهم.
وأضاف كذلك ستستفيد مصر من العمل على إنشاء عملة موحدة للتجارة داخل دول البريكس، وهو ما قد يساهم في تقليل معاناة الدولة المصرية في تدبير الدولار للوفاء باحتياجاتها الرئيسية إذا ما تم إدارة ملف العملة الموحدة لدول البيركس بصورة توافقية، ويمكن لمصر الاستفادة من القدرات المالية والفنية لبنك التنمية الجديد الذي يسعى بقوة لإثبات وجوده كقوة اقتصادية شريكة في التنمية قبل ان يلعب دور المقرض المالي فقط.
انضمام مصر لمجموعة البريكس
المؤشرات الاقتصادية
وأكد أن الظروف الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المؤشرات الاقتصادية مع الدول الأعضاء تشكل تحديا رئيسيا حيث يأتي العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر ودول البريكس لصالح الدول الأعضاء على رأس التحديات، وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن صادرات مصر للدول الأعضاء لم تتعدى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما تخطت الواردات حاجز الـ 23.6 مليار دولار لنفس العام، وهو ما قد يشكل ضغطا على الدولة المصرية في تدبير عملات الدول الأعضاء إذا ما لم يتم تدارك هذا الخلل فورا والعمل بصورة سريعة على وضع خطط لزيادة الصادرات لهذه الدول بشكل يعدل من العجز في الميزان التجاري.
أسواق كبيرة وفرصة للاستثمار
وقال، إذا وفرت مصر المناخ والفرص المناسبة لدول البريكس الذين يبحثون عن أسواق كبيرة وفرصة للاستثمار تحقق لهم أهدافهم من إعادة الهيكلة الجيوسياسية والجيو-اقتصادية للعالم، مما يعني إمكانية ضخ مليارات الدولارات في استثمارات تنموية في جميع القطاعات، حيث تهدف المجموعة رفع الناتج القومي للمجموعة التي تستحوذ الصين فيه على أكثر من 70% من اقتصاديات المجموعة والهند علي 13%.
أضاف ان إدراك مصر للتحديات الجيوسياسية للانضمام للبريكس مثل الوقوف في معسكر لا ينظر له بشكل ودي من جانب الولايات المتحدة التي تسعى الي الحفاظ على مكانتها كقطب أوحد في مواجهة القوى الصاعدة التي تسعى إلي عالم متعدد الأقطاب مما قد يشكل تحديا أمام السياسة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
