في خطوة تهدف إلى تحسين وضعها المالي وتخفيف ضغوط الديون الخارجية، تعتزم مصر سداد مبلغ قدره 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في سبتمبر كجزء من اتفاقية الاستعداد الائتماني بقيمة 5 مليارات دولار، وتشمل الخطة أيضًا سدادات إضافية في نوفمبر وديسمبر، مما يرفع المبلغ الإجمالي المستحق للصندوق بنهاية العام إلى حوالي 1.69 مليار دولار.
جهود متنوعة للحكومة والمركزي
ووفقًا لتقرير من البنك الدولي، تواجه مصر تحديات كبيرة في سداد ديونها الخارجية خلال الربع الرابع من هذا العام، بإجمالي قدره 6.93 مليار دولار، مما يستلزم جهودًا متنوعة من الحكومة والبنك المركزي والقطاعات الأخرى.
التزامات مصر لصندوق النقد الدولي
وتتطلع مصر إلى مواصلة سداد الديون لصندوق النقد الدولي على مدى السنوات القادمة، حيث من المتوقع تقليص المبالغ المستحقة بمرور الوقت.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للسداد سيصل إلى نحو 5.3 مليار دولار في عام 2025، لتنخفض إلى 198 مليون دولار في عام 2032، ورغم الجهود المبذولة في إدارة الديون وتخفيف الضغوط المالية، تبقى تحديات اقتصادية تحتاج إلى متابعة دقيقة للتطورات المالية والاقتصادية في مصر.