أكد الدكتور السيد خضير، الخبير الاقتصادي أن قرارات البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة، يعتبر أداة شائعة للتحكم في التضخم، واستقرار الأسعار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أنه إذا تم رفع سعر الفائدة فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كلفة الاقتراض، وتقليل الإنفاق والاستثمار، مما قد يؤثر في الطلب على السلع والخدمات، ويؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع الأسعار.
صورة أرشيفية
زيادة كلفة الاقتراض
وأشار إلى أنه فى حالة رفع سعر الفائدة قد يتردد المستهلكون والشركات في الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، لكن مع الاتجاه إلى الرفع نحتاج مزيد من الرقابة الصارمة على الأسواق الداخلية، ومحاربة استغلال التجار للأسواق لرفع الأسعار حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث حالة من الركود التام بالأسواق، وزيادة الأعباء الإضافية على المواطنين.
وإشار إلى أن رفع سعر الفائدة قد يزيد من جاذبية العملة المحلية، حيث يمكن أن يزيد من عائدات الاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تقوية قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما يمكن أن يؤثر على أسعار الواردات، وبالتالي يؤثر على التضخم والأسعار المحلية.