قال دكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية اليابانية تاريخية، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان.
وأوضح 'غراب'، خلال تصريحات صحفية، أن الإحصائيات الرسمية قدرت حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.3 مليار دولار، إضافة إلى وجود حوالي 50 شركة يابانية تعمل في مصر، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية خلال الفترة القادمة في مصر.
الاستثمارات الأجنبية
وتابع غراب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا مهيأ وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك لما قامت به الدولة من تشريعات اقتصادية وبنية تحتية قوية و تيسيرات كبيرة هيأت مناخ الاستثمار، موضحا أن مصر لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة بما تمتلك من مشروعات قومية اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمتلكه من قدرات بشرية هائلة وتيسيرات كبيرة للمستثمرين خلال الفترة الماضية.
وأشار غراب، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تضاعفت وفي زيادة باستمرار وهناك سعي وتحرك من الدولتين لتوطيد وزيادة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية بينهما خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات وموقع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب وأن مصر هي بوابة أفريقيا ومكانتها بالشرق الأوسط، إضافة إلى أن اقتصادها في تقدم وقد حقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية .
الشركات اليابانية
ولفت غراب، إلى أن التصريحات الرسمية اليابانية أشارة إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار في مصر نظرا لوضوح السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر وعدم وجود تعقيدات بيروقراطية بها، وأن اليابان ترغب في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم.