يعد الاستثمار الزراعي من أهم الاستثمارات التى استهدفتها الدولة المصرية من ضمن رؤية 2030، وذلك من خلال سياسات الإصلاح والاستصلاح الجديدة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .
تعزيز تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية
فى هذا قال د.سيد خضر الخبير الاقتصادي ،أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال زيادة استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة مساحتها وتحسين تقنيات الإنتاج، وتطوير البنية التحتية الريفية، وتوفير الدعم والتمويل للمزارعين، وتسهيل التجارة الزراعية.
واوضح فى تصريح خاص ل'أهل مصر' ، تلعب التنمية الزراعية دورا حاسما في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال توفير الغذاء حيث يعتبر الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف الاقتصادية للتنمية الزراعية ، من خلال زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتحسين تقنيات الزراعة، وتوفير كميات كافية من الغذاء لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
موضحا ان هذا بدوره يساهم في تقليل اعتماد البلدان على واردات الغذاء وتحسين التوازن التجاري وتقليل فجوة الاستيراد لتقليل الطلب على العملة الأجنبية والسعى إلى تعزيز التصدير من خلال عملية التنمية الزراعية أن تساهم في زيادة فرص التصدير للمنتجات الزراعية، من خلال تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير التسويق والتوزيع.
خطط الدولة لرفع الصادرات المصرية الزراعية
وأضاف انه ، يمكن للدولة زيادة صادراتها الزراعية وتحقيق عوائد اقتصادية إضافية من خلال زيادة الصادرات، حيث توفير فرص العمل .
مضيفا ان القطاع الزراعي مصدرا هاما لتوفير فرص العمل، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة ، حيث تساهم التنمية الزراعية في خلق فرص عمل في مجالات متعددة مثل الإنتاج الزراعي، والتحويل الزراعي، والتسويق والتوزيع، والذى يؤدي الى زيادة فرص العمل وتحسين دخل الأفراد وتخفيض معدلات البطالة في المجتمع الريفي.
واشار ان تنمية البنية التحتية الريفية تشمل التنمية الزراعية أيضا تطوير البنية التحتية الريفية مثل الطرق والمياة الريفية والتخزين والتبريد والتصنيع الزراعي، تحسين هذه البنية التحتية يعزز الإنتاجية الزراعية ويسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
مشيرا الى السعى فى تنمية القطاعات المرتبطة حيث يؤدي تطوير القطاع الزراعي إلى تنمية القطاعات المرتبطة به مثل صناعة الأعلاف، وصناعة المبيدات الزراعية، والتجارة الزراعية.
موكدا ان هذا بدوره يعزز النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات ويسهم في توفير فرص عمل إضافية وزيادة القيمة المضافة.
ونوه الخبير الاقتصادى ، إن التنمية الزراعية تلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في توفير الغذاء وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل وتنمية البنية التحتية الريفية وتعزيز القطاعات المرتبطة ،موكدا أن هذه العوامل أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول وتحسين معيشة السكان فى الريف.
73,8 مليار جنيه حجم الاستثمار الزراعى فى مصر
ومن جانبه قال ياسين احمد الباحث الاقتصادى ، أن القطاع الزراعي في مصر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري ،لان مصر تتميز بمواردها الطبيعية الخصبة وتاريخها الطويل في الزراعة منذ ايام محمد علي وأحفاده وحتي الان، مما يجعلها موقعًا جيدا للاستثمار الزراعي
واوضح فى تصريح خاص ل'أهل مصر' ،ان حجم استثمارات قطاع الزراعة خلال 2021/2022 وصل الى ما يقرب من 73,8 مليار جنيه اي زيادة بنسبة 72% ، وارتفع في عام2022/2023الي 82.9 مليار جنيه.
موضحا أن الصادرات الزراعية بلغت عام 2022، ما يقرب من 6.5 ملايين طن، بقيمة حوالي 3.3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها ومقارنة بنحو 5.6 ملايين طن بقيمة 3 مليارات دولار عام 2021.
واضاف الباحث الاقتصادى ،أن مصر توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، بما في ذلك الأراضي الزراعية، حيث تتمتع مصر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية المناسبة لزراعة مختلف الثقافات الزراعية، بما في ذلك الحبوب والخضروات والفاكهة والمحاصيل الزيتية والسكريات وغيرها. يمكن للمستثمرين شراء الأراضي الزراعية أو استئجارها لتطوير مشاريع زراعية.
وتابع ان مصر تتميز بوجود نهر النيل الذي يزود البلاد بمياه الري الغنية والحصادية. يوفر النهر فرصًا للري الزراعي ويسهم في زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق المشاريع الزراعية.
استثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي
واشار ان الزراعة المحمية، مثل البيوت البلاستيكية والبيوت الزجاجية، وسيلة فعالة لتحقيق إنتاج زراعي موسمي ومستدام طوال العام. يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة لزراعة محاصيل عالية القيمة وتحقيق عوائد مالية جيدة.
مشيرا ان قطاع تجهيز وتصدير المنتجات الزراعية فرصة استثمارية هامة في مصر. يمكن للمستثمرين إنشاء وحدات تجهيز وتعبئة المنتجات الزراعية وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
ويري الباحث الاقتصادى ،انه يمكن للمستثمرين استثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، مثل مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح. تلك المشاريع تساهم في توفير الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
واكد ان الاستثمار الزراعي في مصر يتطلب الالتزام ببعض الإجراءات والمتطلبات التشريعية والتنظيمية. ينصح المستثمرون بالتواصل مع الجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر أو هيئة التنمية الزراعية، للحصول على معلومات أكثر تفصيلًا حول الإجراءات والتراخيص اللازمة.
وأشار ان مناطق الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر، مثل منطقة توشكي في دلتا النيل ومنطقة الوادي الجديد وسيناء وغيرها. تلك المناطق تتميز بتوفر البنية التحتية والخدمات اللازمة لتطوير المشاريع الزراعية ونقل المحاصيل الزراعية الخ.
موكدا انه قبل البدء بالمشروعات الزراعية في مصر يجب أن يتم بعناية وتقييم دقيق للمخاطر والفرص المحتملة. ينصح بإجراء دراسة جدوى شاملة تحليلًا للسوق والتكاليف والعائد المتوقع والعوائق المحتملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
