قال محمد محمود عبد الرحيم الخبير الاقتصادي، إن البعد الاقتصادي حاضر وبقوة في الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بل ويمثل الاقتصاد عنصرا هاما في تحديد نتائج مستقبل العملية العسكرية الحالية.
وأوضح "عبد الرحيم"؛ خلال تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن دعوات المقاطعة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن القول أن هناك مؤسسات وطنية تستخدم علامات تجارية عالمية، حيث تتبع نظام "حق الامتياز"، والذي يقوم من خلاله رجال الأعمال وطنيون بشراء اسم العلامة «محليًا» مع حصول الشركة الأم على عمولة مع اتباع نفس نظم التشغيل المتبعة في أي مكان بالعالم، وبالتالي فالارتباط هنا ارتباط اقتصادي شائك وخصوصًا أن رأس المال لهذه المشروعات هو رأس مال وطني بالإضافة إلى تشغيل عمالة وطنية.
كما أشار إلى أنه يتم دفع الضرائب والرسوم للدولة، مشيرا إلى أنه رغم وجود ارتباط بالشركة الأم ولكنه يظل ارتباطا قاصرا على إجراءات التشغيل وتحصيل العمولة المستحقة، وبالتالي فالكيان المحلي قد يتضرر بشكل أكبر بكثير من الشركة الأم من دعوات المقاطعة.
وأضاف أنه فيما يخص تحركات الأسهم، فإن البورصات العالمية شديدة الحساسية للأحداث السياسية والصراعات العسكرية، وهناك بعض الشركات والكيانات الداعمة للكيان هبطت اسهمها بالفعل على خليفة تطور الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وأكد أن دعوات المقاطعة مؤثرة بشكل أو بأخر، ولكن يجب أن تكون في الطريق الصحيح وليس مجرد دعوات عاطفية تفتقر للمنطق.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة مقاطعة الشركات والمنتجات الإسرائيلية الخالصة والتي قد تتواجد في العالم العربي، وخصوصًا بعض التطبيقات الإلكترونية وهذا النمط من المقاطعة من وجهة نظري مؤثر بشكل أو بآخر على اقتصاد كيان الاحتلال، كما يمكن القول أن ذلك قد يفتح الباب في المستقبل أمام فرص استثمارية وفرص لرواد الأعمال العرب لتقديم مشروعات ومنتجات بديلة تصب في خدمة الاقتصاد العربي، وتكون بعيده عن التسيس الحالي، ولعل أبرز مثال على ذلك "فيس بوك" الشركة الأمريكية والتي تدعم دائما كيان الاحتلال، وتمارس ضغوطا هائلة على المحتوى الفلسطيني في مخالفة لقواعد حرية الرأي، وبالتالي فالمقاطعة هنا تشكل ضغطا على الشركة لأنها تحقق خسائر، وبالتالي يجب التفرقة بين دعوات المقاطعة بين دعوات تؤثر على الاقتصاد الوطني ومقاطع تسبب ضرر لكيان الاحتلال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
