اقتصادي يوضح لماذا يستمر التضخم في الارتفاع؟

ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2023، حسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما زاد معدل التضخم السنوي العام بمدن مصر إلى 38% في شهر سبتمبر الماضي مقابل 37.4% في أغسطس 2023. في هذا قال أحمد الإمام خبير اقتصادي، أن مصر تشهد ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 2% على أساس شهري خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس السابق ليسجل الرقم العام 183 نقطة

استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

واوضح في تصريح خاص لأهل مصر ان الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية جاء للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، موضحا أنه قد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

المعدل السنوي للتضخم الأساسي

وأضاف انه علي، الجانب الاخر شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

وأشار الخبير الاقتصادي ،أن تضخم أسعار الغذاء في مصر يسجل أعلى معدل عالميا خلال الثلاثة أشهر بين يونيو وسبتمبر، وفقا لآخر تحديث لبيانات الأمن الغذائي من جانب البنك الدولي.

مشيرا إلى أن المقياس، الذي يقيس معدل تضخم الغذاء مطروحا منه معدل التضخم العام، عند مستوى 36% على أساس سنوي في سبتمبر.

وأكد أن مصر تحتل المركز الخامس في قائمة الدول ذات أعلى معدل تضخم اسمي للمواد الغذائية، والذي بلغ 74% الشهر الماضي.

أسباب التضخم العام في مصر

وتابع الخبير الاقتصادي ان التضخم في مصر يرجع لعدة اسباب وهي :

ارتفاع أسعار السلع الغذائية: ارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح والحبوب الأخرى في الأسواق العالمية.

موضحا أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد حوالي 60% من احتياجاتها من القمح من الخارج.

وأشار ان ارتفاع أسعار القمح يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز والمنتجات الغذائية الأخرى التي تعتمد على القمح.

ارتفاع أسعار الطاقة: حيث ارتفعت أسعار الطاقة في مصر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. وارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمنتجات التي تعتمد على الطاقة.

أسباب التضخم الأساسي في مصر

وتابع الخبير الاقتصادي، انه ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير الغذائية بشكل رئيسي.

•ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية: وتوه الخبير الاقتصادي انه ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية في مصر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات المستوردة. وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس والأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية الأخرى.

• ارتفاع أسعار الخدمات: ارتفعت أسعار الخدمات في مصر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأجور والمواد الخام. وارتفاع أسعار الخدمات يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والصحة والتعليم والمواصلات وغيرها من الخدمات.

توقعات التضخم في مصر.

ويرى الخبير الاقتصادي انه من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في مصر خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة في الأسواق العالمية.

وقد أعلن البنك المركزي المصري أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، وذلك بهدف كبح جماح التضخم.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر تدريجياً خلال العام المقبل، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع الغذائية والطاقة في الأسواق العالمية.

وفيما يلي بعض العوامل التي تساهم في ارتفاع التضخم في مصر:

• ارتفاع أسعار السلع الغذائية: ارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح والحبوب الأخرى في الأسواق العالمية.

• ارتفاع أسعار الطاقة: ارتفعت أسعار الطاقة في مصر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.

• ضعف العملة المصرية: انخفضت قيمة العملة المصرية بشكل كبير خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وأكد أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التأثير سلباً على الاقتصاد المصري، حيث سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الأعباء على الشركات.