خفضت المؤسسات الدولية تصنيفها لمصر، والتي كان آخرها وكالة «فيتش»، التي خفضت تصنيف مصر إلى «B-» هبوطاً من «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع إشارة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
التصنيف الائتمانى
تخفيض التصنيف الائتماني
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، عوامل التصنيف الرئيسية، مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
سداد الديون الحكومية
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.
الإصلاحات
وأكمل التقرير: «تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي».
إيرادات السياحة
وتوقع التقرير، أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما، مضيفا: «ومن وجهة نظر فيتش، تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر».
وبداية الشهر أكتوبر الماضي، كانت وكالة «موديز»، قد أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر من «B3» إلى «Caa1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
خفض التصنيف
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف، إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
الطروحات الحكومية
وتوقعت الوكالة، أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند «مستقرة».
وأوضحت «موديز»، أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
وتوقعت «موديز»، أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند 'مستقرة، ما يعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
مصر رفعت أسعار الفائدة خلال هذا العام بشكل تدريجي لجذب المستثمرين، حيث طرحت سندات خزانة مقومة بالدولار بفائدة 4.5% في بداية 2023، ثم حدث إصدار آخر في شهر يونيو بفائدة 5.2%، متوقعا أن تواصل الدولة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إلى مستويات تترواح بين 6.5% و7% بعد تخفيض التصنيف، لجذب المستثمرين للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المقومة بالدولار.
خفض التصنييف الائتماني
واكد دكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قرار فيتش بخفض التصنيف الائتماني يرجع إلى عدة عوامل من أهمها العجز في الموازنة الجديدة، لذا قامت باصدار سندات الخزانة لتمويل العجز هذا الأمر أدى إلى خفض التصنيف.
وأشار، إلى أن سعر الدولار الثابت، والذي يتراوح ما بين 31.5 جنيه و32 جنيه ادى الى ارتفاع نسب التضخم وارتفاع اسعار الخدمات ومستلزمات الانتاج، خاصة التي يتم استيرادها لتمويل خطوط الانتاج في مصر.
واشار الى ان هذا لا يدل على ان الاقتصاد المصرى فى حالة سيئة بالاضافة الى ان تلك التصنيفات يتم عملها شهريا تقريبا وبالتالى الموضوعات التى يتم من خلالها عمل التقييمات يمكن ان تتغير من وقت الى اخر عندما يتحصن الوضع الاقتصادى خلال الشهور القادمة.
وأوضح، أن الخفض يعتبر رد فعل طبيعي في ظل مواجهة مصر، للعديد من الأزمات العالمية، والتي بدأتها بأزمة انتشار الكورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا تداعيات التي تفرضها الحرب على غزة.
الدين الخارجي المصري
واضاف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الدين الخارجي المصري بدأ يتصاعد خلال السنوات الماضية، سواءً بأرقام مطلقة أو بالنسبة لحجمه من الناتج المحلي، حيث وصل حجم الدين في نهاية الربع الأول من العام 2023 إلى 165.4 مليار دولار، مقارنةً بالربع الأول من العام 2021 والذي سجل نحو 134.8 مليار دولار، ثم ارتفع في بداية الربع الأول من العام 2022 حتى وصل إلى 157.8 مليار دولار، متوقعاً أنه لن تكون هناك أية زيادة كبيرة في الديون الخارجية بنفس وتيرة الـثلاث سنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
