البنك المركزي يحدد حالات إلغاء تراخيص «التصنيف الائتماني»

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا، بشأن تحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

البنك المركزي المصري

وقال المركزي، إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزي على هذه الشركات وقواعد وإجراءات وشروط الترخيص الصادرة لها عن البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006، وإعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعملا على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابي لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 نوفمبر 2023 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني على أن يتم منح الجهات المخاطبة بالتعليمات فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها.

استكمال المستندات المطلوبة

وتنص القواعد على ضرورة أن تتقدم الشركات للحصول على موافقة للبنك المركزي قبل البدء في إنشاء أي فروع لها، ويُعرض الطلب على محافظ البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بالقرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية

كما تلزم القواعد على الشركات البدء في إجراءات تأسيس الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإلا تعتبر الموافقة لاغية، ويجوز لمحافظ البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.

وتنص القواعد على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني عدم جواز وقف نشاطها أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على شركة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.