أكد سعيد الخضري، عضو شعبة المستوردين، أهمية قرار وزير المالية باستثناء المستوردين، من دفع ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي يتم بها سداد قيمة السلعة، أو مقابل الخدمة، مشيرا إلى أن هذا الاستثناء يحقق العدالة الضريبية.
العدالة الضريبية
وأضاف أن القرار يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن الضريبة تفرض على السلع والخدمات، التي يتم شراؤها بالعملة الأجنبية بالعملة ذاتها.
وأشار إلى أن القرار لا يسري على عمليات الاستيراد، وإنما يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها، أو مقابلها بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها، مثل: الخدمات السياحية للأجانب.
ولفت أيضا إلى أن القرار يخفف العبء عن المستوردين في ظل ما يعانون منه، لتدبير العملة الأجنبية للاستيراد من الخارج، كما تهدف التعديلات لتشجيع الاستثمار.