خبير يحذر من رفع أسعار الفائدة

قال دكتور حسام عيد محمود، خبير اقتصادي وأسواق المال، إنه بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الأخير بالإبقاء على معدلات الفائدة، كما هي دون تغيير وعدم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية وخاصة بعد قرارها باجتماعها في أغسطس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيبـ، وذلك للمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً، منذ بداية الأزمة الراهنة مطلع العام الماضي، فمن المتوقع أن تصدر لجنة السياسات النقدية قراراً بتثبيت معدلات الفائدة دون تغيير.

الدكتور حسام عيد محمود، الخبير الاقتصادي

تثبيت سعر الفائدة

وأوضح «حسام، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن قرار تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير يأتي في إطارالحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة وأيضاً للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري ودفعها نحو الاستمرار في الارتفاع، وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار وعدم وجود أي محفزات لاتجاها نحو الإدخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع.

البنوك الفيدرالية الدولية

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن البنوك الفيدرالية الدولية اتجهت لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة الراهنة، ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو الأمر الذي دفع أغلب البنوك الفيدرالية الدولية إلى التوقف عن المزيد من التشديد النقدي، وذلك لان الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي وقلة المعروض والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي.

معدلات الفائدة

معدلات الفائدة

وتابع «محمود»: «على القائميين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو انخفاض معدلات الفائدة مجددا لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات أحجام الطلب الأمر، الذي سوف يدفع الأسعار نحو الانخفاض تدريجياً ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط، فبعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2017 والذي قد سجل 40.03%، وتشير التوقعات إلى استمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري».

البنك المركزي المصري

الناتج المحلي الإجمالي

وأفاد خبير أسواق المال، أنه مع استمرار ثبات حجم الطلب، يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال إتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى بمختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاسترادية وزيادة المنتج المحلي.