قال ياسين أحمد، خبير اقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سينعكس بالإيجاب على تشجيع القطاع الخاص استكمال مشروعاتهم في مصر، موضحا أن في حالة رفع أسعار الفائدة، كان سيتسبب في ارتفاع التكاليف، بما فيها ارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك.
تثبيت أسعار الفائدة
وأضاف أحمد في تصريحات « أهل مصر»، أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي يحافظ على استكمال المشروعات القومية مع قدرة المؤسسات على الحصول على التمويل اللازم دون تحمل اي تكاليف إضافية، وبالتالي قرار التثبيت ليس له تداعيات سلبية اتجاه الاستثمار أو ارتفاع أسعار المنتجات والسلع داخل الأسواق.
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليــوم الخميس 21 ديسمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.