إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهم مطالب العمال من الرئيس السيسي

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما خاصا للعمال، وهو ما بدا واضحا خلال فترتي ولايتيه السابقتين، من خلال العديد من القرارات التي ارتقت بشؤون العمال اجتماعيا واقتصاديا، وهو ما يتوقع الجميع أن يكون النهج الذي تسير عليه الدولة، خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي.اتحاد العمال

إطلاق مبادرة "صنع في مصر"

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى العمال اهتمام خاصا بالعمال خلال فترتى ولايتيه السابقتين وينحاز إلى المواطن ليعيش حياة كريمة.

واضاف فى تصريحات خاصة ال ' أهل مصر ' أن الاتحاد تقدم بوثيقة خاصة الى للحملة الرسمية للرئسي عبد الفتاح السيسي تتضمن إطلاق مبادرة 'صنع في مصر' كذلك اعتبار عام 2024 عاما للصناعة الوطنية لتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها وتطويرها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والحرفية. ونويع مصادر الدخل القومي. و دعم وتشجيع وتنمية صناعة السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي بالاضافة الى جذب المزيد من الايدي العاملة الوطنية الفنية وزيادة حصة الصادرات الصناعية مما يدعم العملة المحلية إلى جانب انشاء محاكم عمالية متخصصة بكافة درجات التقاضي.

وطالب البدوي بإنشاء مركز الوساطة والتحكيم بوزارة العمل وإنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني تحت مظلة رئيس الوزراء، فضلا عن انشاء مجلس أعلى للتشغيل بوزارة العمل يتولى رسم السياسة العامة للتخطيط وتشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج.

وطالب البدوى بانشاء المجلس الإقتصادي والاجتماعي. الذي يقوم على مبدأ الثلاثية وذلك لإيجاد الحلول السريعة والمبتكرة لكافة الاشكاليات التي تواجه العمل والعمال كذلك اصدار حزمة من التعديلات التشريعية السريعة والعاجلة نظرا لتأخر صدور قانون العمل الجديد، والذي تتم مناقشته منذ عام ٢٠١٤ ولم يري النور حتى الآن، وتتمثل اهم هذه التعديلات في إنشاء محاكم عمالية متخصصة بكافة درجات التقاضي وذلك اتساقا مع اتجاه العالم اجمع، والدولة المصرية للتخصصية في كافة المجالات. وما حققته المحاكم المتخصصة كمحكمة الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ومحاكم جرائم النقل من نجاحات ولسرعة الفصل في القضايا العمالية نتيجة الخبرة التراكمية للقضاة العماليين، مما سيقلل من إحالة القضايا لمكتب الخبراء الذي يستغرق وقتا طويلا وتفعيل الحكم المستعجل بالتعويض المؤقت للعامل الذي يتم فصله تعسفيا، للحد من حالات الفصل التعسفي، ولمساعدة العمال على مجابهة أعباء الحياة لحين الفصل في الدعوى

كما طالب البدوي بإلزامية قرار المجلس القومي للأجور بشان الحد الأدنى للأجور على أن يراجع سنويا بدلا من كل 3 سنوات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المنشات التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور كذلك انشاء هيئة وطنية للتدريب المهني تحت مظلة دولة سيادة رئيس الوزراء لانشاء جهة واحدة مسؤلة عن ملف التدريب المهني المصري تقوم برسم سياسات واستراتيجيات ومناهج وبرامج التدريب للقضاء على التشتت والتبعثر والتضارب والتعارض بين الجهات القائمة بالتدريب حاليا. بالاضافة الى إعداد عمالة مصرية مدربة تدريب جيد بالمهارات والمواصفات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وعلى المهن المطلوبة في هذه الأسواق وكذلك وظائف المستقبل.

وأكد أن الوثيقة طالبت ايضا بأنشاء مجلس أعلى للتشغيل يتولى رسم السياسة العامة للتخطيط وتشغيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج والاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من واقع إحتياجات سوق العمل برئاسة الوزير المختص ويضم فى عضويته ممثلين للوزارات والجهات المعنية ,ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم. كما يتولى المجلس رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة الغير منتظمة ,وتحديد الخدمات المقدمة لها , وشروط الإنتفاع بها, وإشتراطات السلامة والصحة المهنية, والانتقال والإعاشة الواجب إتخاذه . ويجوز للمجلس إضافة بعض الفئات الأخرى التي يري إعتبارها ضمن هذه العمالة خاصة في حالة القوي القاهرة أو الضرورة أو الظروف الاستثنائية أو الأوبئة التي تمر بها البلاد. (4

واشار البدوى الى اهمية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٣ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومي للأجور وذلك بالنص صراحة على إلزامية قرارات المجلس بشأن الحد الأدنى للأجر لكافة المنشأت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ عدم جواز إستثناء أي منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلا في حالة وجود ضرورة إقتصادية وصدور قرار من المجلس القومي بتخفيض الحد الأدنى للأجور مع مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا بدلا من كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة لذلك. مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأت التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور لمخالفة المادة ٤٥ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣. وثيقة عمال مصر تتشرف النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والاثار ان تتقدم للحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى بوثيقة عمالية تحمل فى طياتها امال وطموحات العمال خلال المرحلة القادمة