انخفض الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على تذبذب كبير، وذلك بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة، ليسجل الذهب أول تراجع أسبوعي في عام 2024.
خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.8% ليفتتح الأسبوع عند المستوى 2062 دولارا للأونصة، ويختتم الأسبوع عند 2045 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب.
انخفاض الذهب العالمي
شهد الذهب، تذبذبا خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل أعلى مستوى عند 2078 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2024 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات الأسواق، وفق تحليل جولد بيليون.
وصدر تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، ليشهد التقرير ارتفاع أعداد الوظائف الجديد بمقدار 216 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتتراجع إلى 173 ألفا بعد أن كانت 199 ألفا، بينما القراءة كانت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 168 ألف وظيفة، واستقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند 3.7% دون تغير عن قراءة نوفمبر، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع البطالة إلى 3.8%.
وساهمت البيانات الأمريكية في تشكيك الأسواق في توقعاتهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقيت تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فأثبتت البيانات أن الاقتصاد في الولايات المتحدة لا يزال يحمل مفاجآت للأسواق وكذلك الاقتصاديون، حيث يستمر في مرونته بالرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022.
وغيرت بيانات تقرير الوظائف، أمس الجمعة، توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية لتشير حالياً إلى احتمال بنسبة 64% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس، بعد أن كانت التوقعات عند 75% خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد أثار صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع تساؤلات ومخاوف بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، حيث كشف المحضر عن عدم تركيز أعضاء البنك على موعد خفض الفائدة بقدر تركيزهم على مدى استمرار سياسة التشديد النقدي وأسعار الفائدة الحالية لضمان تحقيق تراجع مستدام في التضخم وصولا إلى مستهدف البنك عند 2%.
من وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي، أن الأسواق كان رد فعلها مبالغ فيه بشأن توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والآن الأسواق نفسها بدأت تعتقد هذا لتكون النتيجة التذبذب الحالي في الأسواق.
وارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط سجل خلالهم أدنى مستوياته منذ 5 أشهر، بالإضافة إلى هذا ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8%، وهو أول ارتفاع بعد 5 أسابيع من الهبوط لتسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.101%.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب محليا، ارتفاعا اليوم السبت، لتستكمل المكاسب التي حققها يوم أمس، وذلك في ظل تفاعل الأسواق مع بدء ضخ السيولة النقدية من استحقاق شهادات الـ 25% بداية من يوم أمس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الطلب على الذهب.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، السبت، عند المستوى 3240 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وارتفع يوم أمس بمقدار 40 جنيها، حيث أغلق عند 3240 جنيها للجرام، وافتتح جلسة الأمس عند 3200 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 85 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 2.7%، حيث أغلق عند المستوى 3235 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3150 جنيها للجرام.
شهدت أسعار الذهب، تذبذبا تحت المستوى 3200 جنيه للجرام خلال الأيام الماضية، ولكن استطاع السعر يوم أمس الارتفاع واختراق هذا المستوى بالتزامن مع بدء استحقاق شهادات الـ 25% يوم أمس، وهو ما يزيد من التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة القادمة.
خلال الأسبوع المنتهي، أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، وبدأ العمل بها بداية من أمس، الجمعة 5 يناير، ويصل العائد على الشهادة الأولى إلى 27% يصرف في نهاية السنة والعائد على الشهادة الثانية 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.
شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 92% خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وكان السبب الرئيسي وراء العجز هو ارتفاع المصروفات لسداد فوائد الديون.
وتوقعت وزارة المالية أن يقوم صندوق النقد الدولي بإتمام مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بعد انتهاء المراجعات.
كما صرح مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي بأن العمل والتنسيق مستمر مع الحكومة المصرية بهدف إجراء مراجعة الصندوق في أقرب وقت، ليشيد بأداء الاقتصاد المصري الذي استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة على الرغم من الصدمات التي تعرض إليها منذ عام 2020.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 182 مليون دولار.
من جهة أخرى، سجل عجز الميزان التجاري لمصر انخفاض بنسبة 16.6% في أكتوبر الماضي ليصل إلى 3.15 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وقد انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 19.2% على المستوى السنوي لتسجل 2.23 مليار دولار في حين انخفضت الواردات بنسبة 18% على المستوى السنوي بنسبة 6.38 مليار دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يستمر التذبذب في أسعار الذهب العالمي في ظل غياب اتجاه واضح في الأسواق، خاصة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع بأعلى من التوقعات، ما يزيد من الحيرة في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهل سيتم تخفيضها في وقت مبكر من العام.
بينما ارتفعت أسعار الذهب المحلي لتخترق نطاق التذبذب الذي سيطر على الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، ويتزامن ارتفاع أسعار الذهب مع بداية ضخ استحقاق شهادات الـ 25% في حسابات العملاء مما قد يعكس فرص ارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة القادمة.
وانخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب، ما يعكس ضعف زخم الصعود، ويوم أمس مع إغلاق تداولات الأسبوع شهد تذبذبا كبيرا بين منطقة المقاومة 2050 – 2060 دولارا للأونصة وبين مستوى الدعم 2025 دولارا للأونصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
