امتدحت نورهان الألفي، عضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة، الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لتحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويخف الضغط على العملة الدولارية التي يتم استهلاكها في استيراد سلع يمكن إنتاجها محليا.
نورهان الألفي
السلع الاستراتيجية
وقالت نورهان، إن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، بالاستمرار في إقامة المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته ل 65 %، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى مثل الصين وألمانيا، والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.
خفض معدل التضخم
وطالبت «الألفي»، بضرورة العمل علي خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار مؤكدة على أهمية العمل علي تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص الدولار، الذي يعد التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالمواني مما يساهم في حدوث انفراجة في الأسواق وانضباط الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
