شهد سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، حالة من التصاعد المستمر، والتي تجاوزت الـ 64 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن استقر سعره عند 60 جنيهًا، ما تسبب في وجود فجوة ضخمة بين السعر الرسمي والسوق الموازي بفارق يصل نسبته 100%، وما يعقبه من ارتفاعات متلاحقة في أسعار الذهب والسلع الأساسية داخل الأسواق المحلية، وسط نقص السيولة الدولارية في البنوك، ما نتج عنه حدوث مضاربات بشكل كبير على الدولار، وفقا للعرض والطلب، من أجل تحقيق أكبر مكاسب للمتعاملين بالسوق السوداء.
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمة منذ العدوان الروسي الأوكراني من فبراير 2022، خاصة مع خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين المصرية ' أذون وسندات الخزانة من مصر'، كإجراء احترازي من الأخطار غير المتوقعة للحرب، ما نتج عنه زيادة الفجوة الدولارية وعجز الموازنة، بسبب خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.
أسباب ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى 67 جنيهًا، يرجع إلى عجز البنوك عن توفير الدولار في السوق الرسمي، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك بنسبة 40% مع اقتصار كافة تعاملاتها على السوق السوداء.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أحد أسباب ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي جاء نتيجة تراجع عوائد اقتصادية قناة السويس بنسبة 42% في النصف الأول من يناير 2024، بسبب حرب الحوثيين في البحر الاحمر، أدى إلى نقص حاد في الدولار، رغم وجود أزمات في سلاسل التوريد، مما يزيد الضغط على الجنيه في السوق غير الرسمية، وبالتالي تسبب في تعميق الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي.
سعر الدولار بالسوق السوداء
وفي السياق ذاته، قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتحكم فيه الشائعات والمصالح والمضاربة لجني أكبر قدر من المكاسب من أصحاب اليد العليا في السوق السوداء، بمعنى أن كل ما يدور عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى بشكل رسمي يظل في إطار الاحتمالات والأنباء الغير المؤكدة ولا أساس له من الصحة حتى الآن.
تحول الدولار إلى سلعة
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ« أهل مصر»، أن الأزمة الحقيقية هي تحول الدولار نفسه إلى سلعة يتحقق منها ربح، وبالتالي فسعر السوق السوداء سعر هش لأنه غير مبني على أساس قيمة حقيقة، وبالتالي من المنطقي أن يؤثر على السعر أي خبر أو تصريح رسمي أو حتي إشاعة، ويزيد من هذه الأزمة أن هناك شركات و مصانع ومؤسسات تواجه أزمة في تدبير الدولار، وسط محاولات عدم توقف خطوط إنتاجها، و ضمان استيراد المواد الخام، وبالتالي يوجد طلب كبير على الدولار، ويعد ذلك عامل مهم في زيادة المضاربة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عدم استقرار سعر الدولار في السوق السوداء حاليًا، هو شكل من أشكال المضاربات التي تخدم مصالح بعض أصحاب المصالح، بجانب أن هناك تحوط مبالغ فيه في بعض الأوقات في تسعير الدولار في بعض السلع، خوفًا من الخسارة بل ولتحقيق بعض المكاسب الاستثنائية، ويظهر ذلك بشكل واضح في التسعير المبالغ فيه للدولار في سلع الذهب، وبعض السلع الإلكترونية وحتى السلع الاستراتيجية.
توفير مصادر دولارية مستدامة
وأكد محمود، أن الحل الحقيقي يكمن في ضبط سعر الصرف عن طريق توفير مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة، وخفض النفقات الدولارية الغير هامة وخفض الدين العام، بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بدورها بشكل مستمر في ضبط الأسعار في الأسواق ومحاربة السوق السوداء بكل قوة لان استمرار هذه الأزمة أمر خطير للغاية على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار سيؤدي إلى استمرار زيادة الأسعار بشكل مباشر، وبالتالي تعميق الأزمة وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد.
أما عن تأثيره على حركة الاستثمار، أوضح أن وجود سعرين لسعر صرف أمر طارد للغاية لكل أشكال الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، وبالتالي فضبط سعر الصرف أمر غاية في الأهمية في التوقيت الحالي لتأثيرة على التضخم وتبخر الثروات المالية سواء للأفراد أو المؤسسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
