توقع الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، أن يتخذ البنك المركزي خطوات أكثر حرصا، من أجل كبح التضخم، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، الموافق أول فبراير 2024.
وأوضح أنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر من الارتفاع المتسارع بمعدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وشح الدولار، فإنه البنك المركزي سيستخدم أدواته لكبح التضخم، مثل: رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، والمقصود به النسبة المحددة بالقياس على إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي، وتودع لدى البنك المركزي دون عائد، خلال 14 يومًا، وهي فترة الاحتياطي الحالية، لافتا إلى أنه يتم حساب نسبة الاحتياطي باستخدام الرصيد القائم لودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي، في الشهر السابق لفترة الاحتياطي.
المركزي سيتخذ خطوات أكثر حرصا لكبح التضخم
وأوضح إمام في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، ان الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الذي عقد في يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، قررت اللجنة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما حافظت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وأشار إلى أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11%، خلال آخر عامين، منها: 8% في 2022، على 4 مرات، و3% في 2023، على مرتين، ليصل مستوى الفائدة لديه لمستوى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
وأوضح أنه في خطوة استباقية لكبح التضخم، ومحاولة تعويض صغار المدخرين، طرح بنكا الأهلي ومصر- ذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية - قبل 3 أسابيع، شهادة أجل سنة بسعري فائدة 23.5%، يصرف شهريا، و27% يصرف في نهاية أجلها، تزامنا مع بدء استحقاق نظيرتها السابقة للعائد 22.5% و25%، وهو ما جمع البنكان بناء عليه نحو 471 مليار جنيه في الشهادة الجديدة مرتفعة العائد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
