كشفت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن الأوساط المالية تنتظر انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس القادم، متوقعة أن يقوم المركزي بالتثبيت، نظرا لأن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات ولاستكمال برنامج وثيقة ملكية الدولة.
شهادات مرتفعة العائد
وأضافت أن البنك المركزي سمح للبنوك الوطنية، بإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد، والتي تصل إلى 27% في نهاية العام الجاري، كما أن الدولة تريد الخروج خارج دائرة التضخم، فلن تلجأ لرفع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة، يتسبب في تعميق عجز الموازنة، ويؤثر على كلفة إصدار مصر لأدوات الدين، التي تحاول إصدارها بعملات أخري غير الدولار، بعد أن خرجت من مؤشر جي بي مورجان، للسندات الدولارية، بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، التي علي أساسها تم تصيف السندات المصرية بأنها عاليه المخاطر.
الإبقاء على سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي الموافق 21 ديسمبر، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي
وأعلن البنك المركزي جدول مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال العام الجديد 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث حدد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، وحدد مواعيدها في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.
زيادة أسعار الفائدة العام الماضي
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% في الاجتماع الأخير، للجنة خلال العام والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي، لتسجل أسعار الفائدة 16.25%، على الإيداع و17.25% على الإقراض، وذلك في إطار جهود البنك لكبح جماح التضخم أي الحد من وتيرة زيادة الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
