تكثف مصر جهودها للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز برنامجها الاقتصادي، وتنجح في إتمام المراجعتين الأولى والثانية، ويأتي ذلك في ظل زيارة وفد من الصندوق إلى مصر خلال الوقت الحالي.
مفاوضات جارية
وكشفت مصادر مطلعة على وجود مفاوضات بشأن تركيز الجهد المصري خلال المرحلة المقبلة على استدامة المديونية الحكومية وتحقيق تحسين في معدل الدين العام للناتج المحلي، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضافت المصادر أنه ستتم صياغة وبلورة الخطوات المقبلة والإعلان عن نتائج المباحثات خلال الفترة المقبلة عقب إطلاع مجلس الوزراء عليها.
زيادة القيمة التمويلية
وأوضحت المصادر، أن الحكومة المصرية تتفاوض على زيادة قيمة التسهيل الائتماني الممدد إلى 12 مليار دولار وذلك من 3.9 مليار دولار، بسبب ارتفاع وتيرة التحديات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد المصري وتراجع عوائد قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، فضلا عن تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتوقع الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولى، موافقة الصندوق على قرض جديد بزيادة التمويل للبرنامج ليصل من 6 إلى 10 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار حاليًا تم الحصول على شريحة واحدة فقط منها بقيمة 347 مليون دولار، بينما هناك مراجعتان متأخرتان بقيمة 700 مليون دولار.
ختام جولة صندوق النقد الدولي
ويختتم فريق صندوق النقد الدولى زيارته للقاهرة اليوم، والتى بدأها قبل 10 أيام، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق المعنية فى مصر بغرض المناقشة حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق فى مصر من خلال تسهيل الصندوق الممدد.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أجرى زيارة إلى مصر مؤخرًا، حيث عقد صندوق النقد الدولىيالاجتماع السنوى لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.
والتقى 'أزعور' أثناء زيارته، مسؤولي الحكومة وعددا من الأطراف المعنية الإقليمية.
يذكر أنه أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2023 أن الصندوق يدرس زيادة قروضه لمصر مع تزايد التأثير الاقتصادي بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
