علقت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، على اجتماع البنك المركزي، المرتقب غدا، حيث تنتظر الأوساط المالية انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الموافق يوم الخميس 1 فبراير 2024، مشيرة إلى الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تتعرض لها مصر، سواء من شح في العملة الصعبة الدولار، أو اتجاهها للاقتراض من صندوق النقد الدولي، والمخاوف مما ينتج عنه الاتفاقيات مع الصندوق، ومراجعة بنودها مع وفد الصندوق.
أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية
وتوقعت رمسيس في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خاصة أن الدولة تسعي لزياده الاستثمارات، واستكمال برنامج وثيقة ملكية الدولة، كما أن المركزي يسمح للبنوك الوطنية بإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد، والتي تصل إلى 27% في نهاية العام.
أسعار الفائدة
وأكدت خبيرة أسواق المال، أن الدولة تريد الخروج من دائرة التضخم، لذلك لن تلجأ لرفع أسعار الفائدة، كما أن رفع أسعار الفائدة، قد يتسبب في تعميق عجز الموازنة العامة بالدولة، وكذلك سيوثر على تكلفة إصدار مصر لأدوات الدين، والتي تحاول إصدارها بعملات اخرى غير الدولار، بعد أن خرجت من موشر 'جي بي مورجان' للسندات الدولارية، بسبب عدم توافر العمله الاجنبية، والتي على أساسها تم تصنيف السندات المصرية بأنها عالية المخاطر.
البنك المركزي المصري
وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال 2024، غدًا الخميس 1 فبراير 2024، لحسم مصير الفائدة على الإيداع والاقتراضي بالسوق المصرفية المصرية.
وكان في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للمركزي المصري والذي انعقد في ديسمبر الماضي تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة.