يعتبر اجتماع البنك المركزي المقبل الشغل الشاغل للمواطنين الفترة الحالية، حيث من المُقرر أن يعقد البنك اجتماعا حاسما لأسعار الفائدة الخميس المُقبل.
وفي التقرير التالي نحاول رصد آراء الخبراء المصرفيين بشأن أسعار الفائدة وما مصيرها المرحلة المقبلة، وذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وهناك سناريوهان سواء برفع سعر الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغير، ولكل قرارا منهم سيؤثر على معدلات المحتملة التضخم ومصير تحركات أسعار البنزين.
اجتماع البنك المركزي .. وآراء الخبراء
واختلفت آراء الخبراء حول مصير الفائدة باجتماع البنك المركزي والقرار المرتقب من لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل، للإعلان عن أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها لعام 2024 الحالي، حيث رجح بعض الخبراء الرفع، أما خبراء آخرون توقعوا التثبيت.
سيناريو رفع الفائدة
توقع خبير مصرفي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الأقل من 3% إلى 5% في اجتماعه المقبل، المقرر انعقاده الخميس المقبل.
وتوقع أن سيناريو الرفع في وجهة نظر اللجنة، هو كبح جماح التضخم وتحجيم السيولة في السوق، وطرح شهادات بأسعار فائدة 30% و32% لجذب موارد دولارية تمكن المركزي من إدارة سعر الصرف وتقليل الضغوط على الجنيه ولقضاء على السواق الموازية.
ويواجه البنك المركزي عددا من الضغوط الاقتصادية التي تعد طوقا خانقا لـ مستهدفات السياسة النقدية منها :
- تراجع موارد النقد الأجنبي بشدة.
- انتشار السوق السوداء لتجارة العملة.
- تمويل خدمة الدين الخارجي (سداد أقساط وفوائد حان وقت سدادها).
- التبعات السلبية للحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري التي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الملاحية بالبحر الأحمر بعد شن الحوثسين باليمن هجمات على سفن الشحن العالمية.
كم مرة رفع البنك المركزي الفائدة ؟
كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022.
ورفع البنك المركزي الفائدة 4 مرات و3% في العام الماضي على مرتين ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
اجتماع البنك المركزي
موعد اجتماع البنك المركزي
يحل اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل الموافق 1 فبراير لحسم أسعار الفائدة وهو أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2024.
مصير الفائدة في اجتماع البنك المركزي
السيناريو الأول: رفع سعر الفائدة
قد يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و5% دفعة واحدة في اجتماعه القادم مع قرار خفض الجنيه، وفقا للخبراء.
وقد يكون السبب امتصاص الضغوط التضخمية- من ارتفاع أسعار السلع والخدمات- المتوقعة من خفض قيمة الجنيه، وطرح شهادات بأسعار فائدة 30% و32% لجذب موارد دولارية تمكن المركزي من إدارة سعر الصرف وتقليل الضغوط على الجنيه ولقضاء على السواق الموازية.
بالإضافة إلى تحجيم الحكومة من التوسع في الاقتراض المحلي تجنبا لتبعات أسعار الفائدة المرتفعة على خدمة الدين، وتقليل دوران عجلة الإنتاج وهو أمر صحي للسيطرة على التضخم.
السيناريو الثاني: تثبيت الفائدة
يميل الخبراء إلى هذا القرار، وذلك للإبقاء على قيمة الجنيه دون تغيير والتوقف عن مرونة سعر الصرف بعد أن تم رفع الفائدة بخفض الجنيه في العديد من التحركات الأخيرة، وتجنب زيادة تكلفة الدين على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك، وارتفاع تكلفة الفائدة على الشركات والتي سيتم تمريرها للمستهلك.
- ارتفاع أسعار السلع حيث سعر الفائدة يعد أحد مكونات تحديد قيمة المنتج النهائي وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
