رحلة شاقة لتوفير الدولار.. خبراء: خفض الجنيه واستكمال الطروحات الحكومية أهم اشتراطات صندوق النقد

أعرب بنكا جولدمان ساكس وبيكتيت أسيت مانجمنت عن تفاؤلهم إزاء سندات مصر المصدرة بالدولار، حيث يرون أن التشاؤم الحالي مبالغ فيه.

تحسين الأوضاع الاقتصادية

ويتوقعون أن تحقق مصر أداءً جيدًا للمستثمرين، مشيرين إلى توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وخفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

صندوق النقد

في خطوة تنفيذية لاتفاق الثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بلائحة تنظيمية.

يلغي هذا القرار العديد من الإعفاءات من الضرائب والرسوم لجهات الدولة، مع التركيز على تعزيز المساواة والمنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

الحكومة أكدت أن القرار يشمل جميع الأنشطة الاستثمارية لجهات الدولة، باستثناء الأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة والأمن القومي.

مباحثات جارية

من جانبه قال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، إن مصر تجري مباحثات مع المُقرض للحصول على تمويل إضافي والذي اعتبرته حاسماً لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل، حيث يتضمن عدد من الإجراءات، من بينها ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب خفض سعر صرف، عبر آلية سعر الصرف المدار، وذلك لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي.

صندوق النقد

وأوضح أنه كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.

وأكد أن الطروحات الحكومية الحدث الأكبر الذي تنتظره أكبر مستثمري العالم فى الداخل والخارج بسيولة كبيرة.

طروحات حكومية

ويتوقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يجذب برنامج الطروحات الحكومية في العام الجديد 2024، نحو 5 مليارات دولار، بما يساعد في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، متوقعا أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري زيادة في أعداد الأصول المطروحة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بما يصل لـ40 شركة، تتنوع بين عدة قطاعات منها، التأمين والبنوك والاتصالات.

اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد

قال مسؤول حكومي إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله، مضيفاً أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

الأسعار

وقالت المصادر إن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل، حيث ترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.

ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية، كما تشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.

استبعاد من مؤشر السندات الدولية

وكان بنك جيه بي مورجان الأمريكي قد استبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير، بالرغم من ارتفاع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.6 سنت، بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.

وقال البنك، إن مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم.

فجوة تمويلية

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن استبعاد بنك جي بي مورجان مصر من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة ينقسم تأثيره إلي جزئيين، الأول تأثير على الاقتصاد ككل، والثاني على البورصة، و بالنسبة لتأثيره على الاقتصاد، فهو عبارة عن زيادة للفجوة التمويلية بالنسبة للدولار، حيث يؤكد للمستثمرين أن الاستثمار في أدوات الدين عالية المخاطر، لعدم الإيفاء بالالتزامات الخارجية، أما التأثير على البورصة فهو لا يذكر، لتكوين المتعاملين الأجانب مراكز شرائية، عبر زيادة قيم التداول بالمؤشر الثلاثيني، مؤكده أن تعاملات الأجانب لا تتخطي عن 2% وهي نسبة ضئيلة للغاية، وهي عبارة عن تعاملات في الأسهم القيادية خاصة القطاع المصرفي وقطاع الاستثمار، نتيجة لتراجع عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت عن وجود بحث من خلال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، لزيادة عدد تداول الصناديق الاستثمارية الأجنبية، وهي قيد البحث لم يتم تفعيلها حتى الآن.

واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.