اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تمثلت في الآتي:
أولاً: تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظراً للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط.
ثانياً: تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.
ثالثاً: اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع.
رابعاً: ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
خامساً: عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد.
سادساً: تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.
واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد.
هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
وشدد قناوي على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقه في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، وهذا مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
كما شدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري.
وطالب قناوي بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
بجانب ما سبق، شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار.
وشدد قناوي، على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
