قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، بأن حزمة الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورية لحماية المواطن المصري ضد الأزمات الاقتصادية الطاحنة، تٌعبّر عن قوة الدولة المصرية ورؤية قيادتها في إدارة الأزمة الاقتصادية بكفاءة عالية.
مواجهة التضخم
وأشاد سعد الدين بخطة الدولة المتوازنة في عبور أزماتها الاقتصادية بخطى ثابتة رغم التأثيرات السلبية المحيطة إقليميا وعالمياً، مؤكدا أن ما شهدته مصر من تراجع شديد لأسعار سعر الصرف في الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية يؤكد قوة وحرص الدولة على إدارة هذا الملف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار والخروج من الأزمة الاقتصادية.
إدارة الأزمة الاقتصادية
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن الحكومة تضع المواطن المصري البيسط دائما في اعتبارها وأن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى في تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجا ضد الموجات التضخمية الطاحنة، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على كل الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار، لا سيما مع قدوم شهر رمضان المبارك.
جمعية مستثمري الغاز
إجراءات الحماية الاجتماعية
وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
