«رجال الأعمال» تدرس إطلاق منصة تصدير إلكترونية للبريكس ودول الاتفاقيات التجارية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا لمناقشة أبرز التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة في قطاع تكنولوجيا والاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا، بجانب خطة عمل اللجنة وأنشطتها المختلفة المقترحة خلال عام 2024.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس اللجنة حسانين توفيق، إن اللجنة أعدت مجموعة من الأهداف لخطة العمل وتناقش التحديات الاقتصادية العامة والتي لها تأثير مباشر على القطاع، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جمعية اتصال على بحث التوجهات الاستراتيجية للحكومة الخاصة بالقطاع 2024-2030 في إطار بروتوكول التعاون المشترك.

رجال الأعمال المصريين

وأضاف 'حسانين'، أن جمعية رجال الأعمال المصريين لها من القوة والإمكانيات التي تساعد اللجنة في التعامل مع الحكومة والجهات الرسمية لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع والتحرك في تنفيذ خطة العمل.

وأوضح أن اللجنة في خطة عملها لعام 2024 تدرس إنشاء منصة الكترونية للتصدير وذلك بالتعاون مع لجنة التصدير تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بما يسمح للشركات أعضاء الجمعية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة لها وخاصة في دول أعضاء البريكس.

وذكر كما تستهدف اللجنة تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني والتي تضم الشركات المحلية والعالمية التي تعمل بالسوق المصري وتنظيم فعاليات مختلفة للتعريف باستخدامات التكنولوجيات الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثلها جمعية رجال الأعمال وذلك بدعوة الخبراء من العاملين والمتخصصين بتلك الشركات.

إطلاق منصة تصدير إلكترونية للبريكس

وتابع، كذلك سيتم من خلال دعم مجلس إدارة الجمعية خلق تواصل فعال مع الوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المعوقات التكنولوجية التي تواجه الشركات في تطبيق التكنولوجيات الجديدة، وتحسين وتطوير التطبيقات المستخدمة في الجمعية مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة.

وطالب الأعضاء بضرورة إعداد ورقة عمل تضم أهم الحلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لدى الحكومة، بالإضافة إلى مقترح بفرض وجود استشاري استلام للمشاريع بما يدعم مبدأ الحوكمة وإنهاء معاناة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عند تسليم المشروعات.

وخلال استعراض اللجنة للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات الحكومة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجمع المشاركون على أن مستهدفات القطاع حتى 2030 في مجملها «جيدة» خاصة فيما يتعلق بتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي، وبالإضافة إلى مضاعفة صادرات التعهيد ومضاعفة أعداد المتدربين بنهاية 2024 بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي آمن مستدام.