توفير سيولة أجنبية.. خبير اقتصادي يوضح أهداف الطروحات الحكومية

قال أحمد إمام الخبير الاقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية هو أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم طرح جزء أو كل أسهم الشركات العامة في البورصة.

وأوضح في تصريح لـ'أهل مصر'، أن الهدف من هذا البرنامج هو تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من أهمها تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها، وتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيدة لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الطروحات الحكومية

وأوضح أن الحكومة تستهدف طرح حصص في الشركات والبنوك بنسب تتراوح بين 25 % و 35 % من هذه الشركات بالبورصة المصرية وأمام المستثمرين الاستراتيجيين.

وأضاف أن نسخة من الشركات التي أعدتها البورصة المصرية، وتم ذكرها في التقرير السنوي لعام 2022 وتتوزع في 7 قطاعات اقتصادية، تم تصنيفها إلى 3 فئات، الأولى مؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق، والثانية متوقع أن تدخل برنامج الطروحات، والثالثة جاهزة للطرح الفوري دون عمليات تخارج قبل الطرح.

وتابع أن قائمة تلك الشركات هي شركات مؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق، وتضم قائمة تلك الشركات نحو 9 شركات هي الإسكندرية للزيوت المعدنية، بنك الإسكان والتعمير، أي فاينانس، مدينة نصر، مصر الجديدة للإسكان، مصر للألمنيوم، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.

وأضاف بوجود شركات حكومية متوقع قيدها وطرح أسهمها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وتضم قائمة تلك الشركات 7 شركات بنك الإسكندرية، مصر للتأمين، أنتي ، أسيوط لتكرير البترول 'ميدور'، المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته 'ايثيدكو'، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية لإنتاج الميثانول 'ميثانكس'.

وتابع بوجود شركات جاهزة لطرح أسهمها بشكل فوري، وتضم قائمة تلك الشركات 4، بنك القاهرة ومصر للتأمينات الحياة وشركة الحفر المصرية، وشركة أسلاب، وذلك دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصة قبل الطرح.

وأشار إلى أنه وفقا لبيانات البورصة المصرية، فإن إجمالي القيمة المتوقعة الطروحات تبلغ 80 مليار جنيه، في7 قطاعات اقتصادية.