كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تطورات جديدة في سياسات البنوك المحلية تجاه المستوردين، حيث اشترطت تلك المصادر لفتح اعتمادات مستندية للمستوردين ضرورة توفيرهم للدولارات بدون بحث في مصدرها، مقابل التنازل عن نسبة 20% من قيمة الصفقة بالسعر الرسمي، كما يتم بعد ذلك توظيف هذه النسبة في صفقات أخرى بمقابل مالي.
التنازل عن 20% من قيمة الدولار
ووفقًا للمصادر، فإن عددًا من البنوك المصرية توجهت لمجموعة من المستوردين بعرض قبول الدولار لتمويل وإرداتهم من الخارج بشرط التنازل للبنك عن نسبة 20% من قيمة التمويل المطلوب بالدولار، يأتي هذا في إطار محاولات مكافحة نقص الدولار في السوق المصرية، في ظل تفاقم أزمة الدولار في مصر.
وتشير المصادر إلى وجود اتفاقيات وتربيطات بين المصدرين والمستوردين بهدف تسهيل عمليات التنازل والحصول على الدولار، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها البنك المركزي للتعامل في العملات الأجنبية، وتلك الخطوات تعكس الوضع الصعب الذي تمر به السوق المصرية، وتكشف عن حجم التحديات التي تواجه الحكومة والمصارف في إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية.
مخصصات التحوط
وكانت قد كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن البنوك تعمل على توفير مخصصات للتحوط من العديد من القطاعات في الأسواق لمواجهة العملة السوداء بالأسواق، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية، نتيجة أزمة نقص العملة، تلاعب التجار بالدولار ورفع سعره ووصوله لأرقام قياسية، مشيراً إلي أن تلك الخطوات تعد أهم الخطوات لمحاربة السوق السوداء.
وأشارت المصادر إلي أن القطاع العقاري أهم القطاعات التي سيتم توفير مخصصات دولارية لها، بسبب مخاوف عدم القدرة على التنفيذ والتسليم، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار، وأن ما يصل إلى 35% من تكلفة البناء تحتاج إلى مكون دولاري.
وأكدت المصادر أن البنوك تتحوط من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، موضحا أن القطاعات التي يتم التحوط منها هي القطاعات التي تعتمد على الطاقة والغاز، واستيراد المواد الخام من الخارج، بجانب قطاع السياحة بسبب تباطؤ العملاء من الفنادق وشركات السياحة في سداد أقساط القروض.
وارتفعت قوائم الانتظار في البنوك المصرية لتمويل عمليات الاستيراد بسبب شح الدولار وانتشار السوق الموازية للعملة، وهو ما دفعت البنوك المصرية من التحوط عبر تمويل 7 قطاعات اقتصادية، وهي التي تعد من القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة شح العملة الصعبة، وهي (العقارات، والسياحة، والأسمدة، والأعلاف، وحديد التسليح، والأسمنت، والسيراميك)، باعتبارها قطاعات مرتفعة المخاطر للتعثر عن السداد.
السوق السوداء للدولار
شهد السوق الموازي للدولار خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الاضطرابات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذها كلا من البنك المركزي المصري والحكومة للقضاء على السوق السوداء وكبار المضاربين والتجار المتعاملين بها، من خلال عدد من الأجراءات، حيث شهدت السوق السوداء خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات قياسية في سعر الدولار بلغت 75 جنيها للدولار الواحد ولكن بمجرد الإعلان عن دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة الحالية قدرت بحوالى 22 مليار دولار، بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري بحوالى 10 مليار دولار واستمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص قرض الصندوق بحوالى 12 مليار دولار، تراجع سعره ليترواح 58 جنيها في السوق السوداء في الوقت الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
