قالت الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا مهما، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية، وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافًة، لا سيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذى يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديدة.
وطالبت غرفة الإسكندرية، بتطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، وبناء عليه فإننا نوصي بالآتي:
مشروع رأس الحكمة
1. ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بجميع الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 من فبراير لعام 2022، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
صندوق النقد الدولي
2. حتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.
3. الإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزاما تعاقديا.
4. تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
إعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية
5. التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
6. تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة.
7. إدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كل التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كل نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
وفي الختام فأن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة مما يترأس دائمًا أولويات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
