قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قرار البنك المركزي صباح اليوم بتحرير سعر الصرف يكتب شهادة وفاة للسوق الموازية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيدا بذكاء البنك المركزي في عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقا لحجم العرض والطلب، متوقعا بأن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة تحت سقف الـ 37 جنيها بعد أن تتخلص البنوك من الدولارات التي لديها وفتح كل الاعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقا بانخفاضه عند استقراره في السوق خلال الأيام المقبلة.
استقرار حقيقي للاقتصاد المصري
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار حقيقي للاقتصاد المصري وطفرة غير مسبوقة من الحكومة والقطاع المصرفي بدعم مباشر من القيادة السياسية بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين في استقرار أسعار الصرف مما خططت له الدولة المصرية ونفذته بالفعل.
البنك المركزي
وأشاد سعد الدين بقرار البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% وهو قرار ذكي للغاية لامتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الادخار في الدولار، مؤكدا أن الودائع البنكية تعد وعاء ادخاري أمن للمواطنين.
رفع أسعار الفائدة
وقال الدكتور محمد سعد الدين، إن الانفارجة التي يشهدها الاقتصاد المصري الآن غير مسبوقة لأنها مدعومة في وقت واحد بحزمة استثمارات أجنبية كبيرة واستقبال مصري لما يسد احتياجها من النقد الأجنبي سواء من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي وصفقة استثمارات مدينة رأس الحكومة مع الجانب الإماراتي، مؤكدا أن الوقت الحالي يعد أميز الأوقات لدى المستثمرين من أجل الدخول المباشر في مصر والاستفادة من سعر الدولار المرتفع في البنوك المحلية الآن بعد تحرير سعر الصرف، وذلك قبل استقراره عند وضع منخفض في غضون الأيام المقبلة.
وطالب الدكتور محمد سعد الدين الحكومة المصرية بالإسراع في وضع روشتة إنقاذ للقطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بهذا القرار وارتفاع سعر الفائدة بضرورة إطلاق مبادرات من وزارة المالية للقطاعات الصناعية والسياحة والقطاع الزراعي وطرح تسهيلات لعدم قدرة هذه القطاعات على تحمل فرق زيادة سعر الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
