قال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، إن تعويم سعر الصرف يعتبر أحد العوامل المهمة لاستعادة وتحسين تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، موضحا أن عدم استقرار سوق الصرف والتخوفات من تآكل الاحتياطي النقدي أحد الدوافع الأساسية لخفض التصنيف، ولكن بعد توقيع مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترك الجنيه يتحدد وفقا لآليات العرض والطلب ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.
تعويم سعر الصرف
وبين أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، أن تحسن تصنيف مصر الائتماني أصبح منتظرا بشدة في ظل توقع تدفق الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي بجانب تراجع التضخم.
وأكمل أن ذلك يؤهل مصر للحصول على تصنيف أعلى وهو ما يشير إلى ارتفاع قدرة مصر على تحمل أعباء الديون وانخفاض المخاطر المحيطة بها وقدرتها على الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بسهولة ويسر وبأسعار فائدة أقل من ذي قبل وتقوم وكالات التصنيف الدولية بمراجعة ذلك كل 3 أشهر.