قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن الدولار الجمركي قيمته محددة من قبل الحكومة المصرية، وفقًا للبضائع المستوردة ويدفعها المستورد مقارنة بالدولار وبالجنيه المصري.
التذبذب في أسعار الصرف
وأوضح «عبد الهادي»، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه لا يختلف سعري الدولار في البنوك والدولار الجمركي، إلا أن الدولار الجمركي لا يتعرض إلى التقلبات والتذبذب في أسعار الصرف مثل الدولار في البنك المركزي، وذلك لوجود اتفاقيات بين المستوردين والمصدرين، ولذلك لا يخضع لأي تذبذب أو تقلبات.
سياسة التثبيت
وأضاف أن الدولة تحاول استخدام سياسة التثبيت لأن التغير يؤثر على أسعار السلع، وينعكس على ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة قامت الدولة المصرية بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، ثم تم رفع السعر إلى 17 جنيهًا ثم إلى 18.64 جنيه وفي شهر سبتمبر 2022 تم رفع السعر الجمركي إلى 19.31 جنيه، وأخيرًا في مارس 2024 تم رفع السعر إلى 49.56 جنيه.
سياسة التعويم وآليات السوق
وأوضح أن ذلك الرفع جاء ليتماشى مع سياسة التعويم وتحديد السعر وفقًا لآليات السوق أو الطلب والعرض، مشيرًا إلى أنه لم تتخذ الحكومة سياسة التثبيت أو الاختلاف خلال القرار الحالي نظرًا لاتخاذ آليات السوق ومتطلبات المستوردين وهذا يخالف كافة التوقعات السابقة، وقد ينعكس إلى ارتفاع أسعار السلع وارتفاع التضخم مرة أخرى.
وأكد خبير سوق المال، أن كافة الخطوات التي تم إصدارها من سياسة تحديد أسعار الدولار في البنك المركزي لآليات السوق ورفع الفائدة 6% إيجابية للاقتصاد خاصة قد تنعكس على سيطرة الدولة على توازن السوق وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنه قد يصبح إيجابيًا في حالة تثبيت سعر الدولار الجمركي، حتى يحدث توازن وتنخفض كافة الأسعار وينخفض التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
