طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة وضع مبادرات تمويلية خاصة بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وذلك لامتصاص أى تأثيرات سلبية قد تحدث على تلك القطاعات المهمة نتيجة قرار رفع الفائدة بنسبة 600 نقطة مرة واحدة بشكل مفاجئ، منبها إلى ضرورة مراعاة المصانع والشركات المعتمدة على التمويلات، خاصة بعد التباطؤ الشديد الذى مرت به جميع الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية.
نقص المواد الخام
كما طالب بإعطاء الأولوية للمصانع المتوقفة نتيجة نقص المواد الخام المستوردة بسبب أزمة الدولار لاستيراد احتياجاتها لإعادة دوران عجلة الانتاج بشكل طبيعى .
وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف بشكل نهائى قرار جرئ وسيكون له تأثير إيجابى فى المستقبل، فى القضاء على الاتجار بالعملات الأجنبية غير المشروع وما كان يتبعه من فوضى فى التعاملات التجارية.
وأشاد السقطى ببدء عملية توفير السيولة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين فى السوق عن طريق البنوك مؤكدا أن الاستيراد سيتم حاليا على سعر 50 جنيها للدولار رسميا مقابل 70 جنيها للدولار من السوق السوداء.
طلبات الاستيراد
وأوضح أنه بمرور الوقت والانتهاء من طلبات الاستيراد الملحة فى الأسواق سيقل الطلب تدريجيا على الدولار وسينخفض سعره خلال السنوات القادمة مرة أخرى الى المعدلات الطبيعية قبل الأزمة الاقتصادية.
وقال أن أزمة الدولار التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية كانت سببا فى إحلال الكثير من الواردات المستوردة بجودة مرتفعة مما أدى إلى إعادة ثقة المستهلكين فى منتجاتهم المحلية والتعود عليها مرة أخرى وقال أن عودة الاستيراد بالسعر العادل للدولار فى البنوك لن يتسبب فى منافسات غير متكافئة مابين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة كما أنه سيرفع من تنافسية المنتجات المصرية الخالصة فى الأسواق العالمية نتيجة انخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق العالمية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
