أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر نفذت جميع الأهداف الكمية المحددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى يونيو 2023، باستثناء هدف الاحتياطي الأجنبي.
وذكر الصندوق أن هذا الاستثناء تم بناءً على طلب الحكومة المصرية، نظرًا لاتخاذها إجراءات تصحيحية فعالة، ومراعاة للتحديات الخارجية التي واجهتها البلاد وتأثيرها على الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023-2024، قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.4% في السنة المالية التالية.
صندوق النقد
وفسّر الصندوق هذا التباطؤ بارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وتشديد السياسة النقدية، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي.
أشار الصندوق إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا في مصر، لكنه يتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة النقدية.
وشدد الصندوق على أهمية استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساعدت في التخفيف من تأثير التحديات الخارجية. كما أعرب الصندوق عن ثقته في قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية على المدى المتوسط.
من المتوقع أن يكون لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق أهداف صندوق النقد الدولي، تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، أهمها انخفاض عجز الموازنة، وانخفاض الدين العام، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل.
وتثير توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تباطأ نمو الاقتصاد المصري العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، والتأثيرات المترتبة عليه، والحلول الممكنة لمعالجته.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وهو ما كشفه خبراء الاقتصاد، والذي نستعرضه خلال التالي:
أكد خبراء الاقتصاد، أن أسباب تراجع معدلات النمو تأتي نتيجة لعدد من العوامل العالمية، والتي من بينها:
الحرب في أوكرانيا: أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الطاقة والغذاء، مما أدى إلى زيادة التضخم وفرض ضغوط على الميزانية المصرية.
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية: أدت سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها العديد من البنوك المركزية حول العالم، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض على مصر.
العوامل الداخلية:
ارتفاع معدلات التضخم: وصل معدل التضخم في مصر إلى 34.6% في نوفمبر 2023، مما أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للدخل وفرض ضغوط على مستوى المعيشة.
نقص العملة الأجنبية: تواجه مصر نقصًا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى صعوبة تمويل الواردات وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
البيروقراطية: تُعد البيروقراطية من أهم العوائق التي تواجه الاستثمار في مصر، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي.
من جهة أخري قال أحمد العزب الخبير الاقتصادي، إن تأثيرات تراجع معدلات النمو يكمن في عدد من العوامل، والتي من بينها:
زيادة معدلات البطالة:
من المتوقع أن يؤدي تراجع معدلات النمو إلى زيادة معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.
ارتفاع معدلات الفقر:
من المتوقع أن يؤدي تراجع معدلات النمو إلى زيادة معدلات الفقر، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة.
تراجع مستوى المعيشة:
من المتوقع أن يؤدي تراجع معدلات النمو إلى تراجع مستوى المعيشة للمواطنين.
وكشف الخبير الاقتصادي عن حلول لمعالجة تراجع معدلات النمو، والتي من بنيها:
جذب الاستثمارات الأجنبية:
يجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز الصادرات:
يجب على الحكومة العمل على تعزيز الصادرات المصرية لزيادة تدفق العملة الأجنبية.
ترشيد الإنفاق الحكومي:
يجب على الحكومة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة كفاءته.
تطوير التعليم والتدريب:
يجب على الحكومة العمل على تطوير التعليم والتدريب لرفع مهارات القوى العاملة.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
يجب على الحكومة العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة وفعالة.
ويجب على الحكومة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتطوير التعليم والتدريب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمعالجة تراجع معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
