أظهرت بيانات مشروع موازنة 2025/2024، الذي ناقشها مجلس النواب، بحضور وزير المالية د. محمد معيط، استحواذ أقساط وفوائد القروض على 3.440 تريليون جنيه، تمثل 62%، من إجمالي استخدامات الموازنة العامة البالغة 5.541 تريليون جنيه.
الموازنة العامة الجديدة
ويذهب 2.1 تريليون جنيه المتبقية، والتي تمثل 38% من إجمالي استخدامات الموازنة العامة، لـ 6 بنود أخرى هي: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - الأجور - الاستثمارات - شراء السلع والخدمات - الإقراض والمساهمات - المصروفات الأخرى.وتبلغ قيمة 'الدعم' 636 مليار جنيه كثاني أكثر بند مخصص له أموال -بعد أقساط وفوائد القروض- بنسبة 11.5%، وتأتي بعده قيمة الأجور 575 مليار جنيه، بنسبة 10.3% من الاستخدامات، ثم الاستثمارات 496 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الاستخدامات.
وتُخطط الحكومة لاقتراض 2.85 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل للوفاء بالتزاماتها، بنسبة ارتفاع 33.1% عن العام المالي الجاري المُقرر أن تقترض فيه 2.14 تريليون جنيه.
وارتفعت نسبة القروض من إجمالي موارد الموازنة العامة من 49.2% في 2024/2023 إلى 51.4 في 2025/2024، فيما تُغطي الإيرادات 47.4% من موارد الموازنة العامة، منخفضة عن نسبة مساهمتها في العام الجاري، التي بلغت فيه 49.2%.
وارتفعت النسبة المُقدرة مساهمة الضرائب في الإيرادات في 2025/2024 لتبلغ 77% مقارنة بـ 71.4% في العام المالي الجاري.