التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الإستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وأهمية تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة والتعاون الدولي والإقليمي الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال شركاء التنمية بشكل يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وتطرقت المناقشات إلى التعاون تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفّي'، ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال دعم الجهود الوطنية وتوفير الخدمات الاستشارية في المجالات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ المشروعات الإنمائية، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والمستدام، وإمكانية توظيف أدوات التعاون والشراكات المختلفة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي بهدف زيادة تأثير تمويل المناخ والتنمية في مصر.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على دفع التنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج والمشروعات التنموية المنفذة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الجاري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء رئاسة الوزارة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في دفع العلاقات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات التحول الأخضر، وعمل المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب التنموية الرائدة التي من شأنها بناء حلول متكاملة للتغلب على القضايا والتحديات الإنمائية المشتركة إقليمًا ودوليًا، وذلك من خلال إلقاء الضوء على التجربة المصرية الرائدة في الاستثمار في رأي المال البشري، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والنساء، فضلاً عن التنمية المتكاملة للقرى والمجتمعات الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وغيرهم.
وتضمنت المناقشات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار، والتي تم إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر 2022، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره المدمرة على الشعاب المرجانية المصرية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في مصر، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع البيولوجي والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأهمية العمل المشترك حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.
رنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المشروعات
وقد أخذت مبادلة الديون جانب من المباحثات، على هامش التجربة المصرية الرائدة، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المشروعات والأنشطة الممولة من قبل مبادلة الديون مع الدول الشريكة، والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لا سيما ضمن برنامجي مبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا والذين تضمنا تنفيذ مشروعات تنموية عديدة في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة، والأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وغيرها من خلال نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء على التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام (Development of the North West Coast and Mine Action) بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.
وكانت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، قد أصدروا بيانًا مشتركًا عام 2023، جددوا فيه التزامهم من أجل دعم استمرار عمليات إزالة الألغام، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للساحل الشمالي الغربي، لا سيما استمارا الدور التنسيقي المهم لأمانة التنفيذية بوزارة التعاون الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
