خبير يكشف تأثير الشائعات على الاقتصاد

قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الشائعات وباء اجتماعي وظاهرة من الظواهر شديدة الخطورة بل تعتبر أحد أسلحة ترسانة الخداع الاستراتيجي وهى ليست وليد العصر الحديث، بل هى موجودة تلاحق المجتمعات فى كل الأزمنة وهذا لما من أثر بالغ الأهمية على الفرد والمجتمع، ولتعريف موجز عن الإشاعة هى عبارة عن كل خبر مجهول المصدر وليس معه دليل علمي، ولكن قابل للتصديق.

وأضاف قاسم، خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»: «نعيش فى عالم الميديا، عالم الأنترنت الأسود، الذي يدعم الاقتصاد الأسود، والتي لها دور خطير في انتشار الشائعات من مختلف المصادر ولا يمكن التحكم فيها، لذا قررت الحكومة بمواجهة هذه الشائعات بنفسها وإظهارها للمواطن وإثبات عدم صحتها كما يلاحظ على وسائط الميديا المختلفة».

قاسم: الاقتصاد هو الأكثر تأثرًا بالشائعات

وأشار إلى أن أن الميدان الاقتصادي من أكثر الميادين التى سرعان تتأثر بالشائعات بهدف التأثير على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي بقصد تعطيل حركة التنمية الاقتصادية، موضحًا أنها قد تنشأ الإشاعات الاقتصادية بسبب العديد من الدوافع من أهمها خلق أزمات اقتصادية مفتعلة سواء هدامة أو مثمرة وبناءة فى بعض الاحيان.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه باتت الدولة تتبع أسلوب علم النفس المعرفي من خلال تطبيق استراتيجية التنوير والتثقيف على مختلف المناحي وذلك لتعزيز الوعي الإدراكي لدى المجتمع، فقد باتت الدولة في التصدى لمخاطر العديد من الشائعات بل وتواصلت جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى عمليات الرصد والتحليل للشائعات والعمل على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة، بل أكثر من ذلك فقد شهدت الفترة الأخيرة عن العديد من جلسات الحوار الوطني الذي دار بين العديد من الشخصيات العلمية والإدارية ورؤوس الأموال مع الحكومة، التي عكست روح العمل الجماعي وشفافية تبادل الأدوار في تخطي الازمة الاقتصادية التى يعيشها العالم أجمع.

وعن أثر الشائعات الموجهة للملف الإقتصادي (الفرد- المجتمع- الحكومة)، قال قاسم إن الشائعات أحد أخطر أسلحة ترسانة الخداع الاستراتيجي، لما لها من أثر ممتد على العديد من القطاعات الاقتصادية فى وقت غير مكلف لأعداء الاقتصاد الوطني، ولأصحاب الاقتصاد الأسود وعلى سبيل المثال وليس الحصر من تأثير الشائعات السلبية وهو التأثير على سوق المال فقد ينتج عنه تقلبات أسعار اسهم الشركات الوطنية المنتجة، وتحطيم المراكز المالية لديها، وعند هبوط الأسعار على الفور يتم شراء أسهمها وهذا ما يسمي (القرصنة الاقتصادية).

وطالب الخبير الاقتصادي الدولة بضرورة زيادة مصادر الوعى الاقتصادي وإحباط أي محاولة نشر إشاعات مدمرة من خلال المؤتمرات الوطنية وأيضًا من خلال المركز الإعلامي الرسمي لمجلس الوزراء.